چه عواملی موجب عقب ماندگی بخش معدن در ایران شده است؟
ایران با داشتن حدود ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن پتانسیل بالقوه معدنی، بهعنوان یکی از کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان محسوب میشود. با این وجود، این منابع خدادادی تا به امروز نتوانستهاند بهطور مؤثر نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی ایفا کنند.
در حالی که برآوردها نشان میدهد درآمد خالص تولیدات معدنی ایران حدود ۳.۲ میلیارد دلار است، این رقم برای کشورهایی مثل چین (۱۸۴ میلیارد دلار)، استرالیا (۱۵۰ میلیارد دلار)، ایالات متحده (۹۳ میلیارد دلار) و اندونزی (۵۹ میلیارد دلار) به ثبت رسیده است. همچنین عربستان سعودی، که دارای پتانسیل کمتری نسبت به ایران است، برای بخش معدن خود برنامهای برای دستیابی به درآمد ۷۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ طراحی کرده است.
برنامه هفتم توسعه پیشبینی کرده که بخش معدن سالانه با رشد ۱۳ درصدی مواجه شود، اما بررسیها نشان میدهد که دستیابی به این هدف، بدون برطرف کردن موانع بنیادی میسر نیست. کمبود زیرساختهای حملونقل و انرژی، فرسودگی تجهیزات معدنی، تحریمهای بینالمللی و فقدان سیاستگذاری شفاف از جمله موانع مهمی هستند که بر رشد این بخش تأثیر گذاشتهاند.
*فقدان اکتشاف و کمبود سرمایهگذاری
تحقیقات نشان میدهد که یکی از دلایل اصلی عقبماندگی صنعت معدن در ایران، عدم سرمایهگذاری کافی در زمینه اکتشاف است. هزینه متوسط اکتشاف در سطح جهانی نزدیک به یک میلیارد دلار برآورد میشود، در حالی که در ایران این میزان کمتر از ده درصد میانگین جهانی است.
اکتشافات معدنی در کشور غالباً به عمقهای کم محدود شده و به عنوان مثال، چین سالانه حدود ۵ میلیون مترمکعب حفاری میکند، استرالیا ۱۱ میلیون مترمکعب و کانادا ۳.۷ میلیون مترمکعب؛ در مقابل، مجموع اکتشافات ایران تنها ۷.۵ میلیون مترمکعب در سال گزارش شده است که بیشتر آن به حفاریهای سطحی تعلق دارد.
*زیرساختهای ناکافی و موانع توسعه
چالشهای ساختاری در زمینه تأمین انرژی، حملونقل ریلی و جادهای، زیرساختهای ارتباطی و فناوریهای نوین نیز از دیگر موانع رشد صنعت معدن به شمار میروند. عدم دسترسی به تجهیزات و ماشینآلات جدید جهانی، همزمان با تحریمهای بینالمللی، موجب شده است که بسیاری از معادن کشور با فناوریهای قدیمی و بهرهوری پایین فعالیت کنند.
علاوه بر این، فقدان یک برنامه جامع از مراحل اکتشاف تا فرآوری، موجب شده تا بسیاری از ذخایر معدنی تنها بهطور خام استخراج و به بازار عرضه شوند؛ در حالی که تولید محصولات با ارزش افزوده بالا میتواند تحولی شگرف در درآمد ارزی کشور ایجاد کند.
*عقبماندگی نوسازی ناوگان معدنی
کارشناسان به سه دلیل اصلی برای تأخیر در نوسازی ناوگان معدنی اشاره میکنند:
– تحریمها و محدودیتهای واردات تجهیزات جدید: تحریمهای بینالمللی سبب شده که واردات ماشینآلات سنگین معدنی از برندهای معتبر جهانی با مشکلات جدی مواجه شود. بسیاری از شرکتها برای تأمین قطعات یا خرید تجهیزات نو با موانع مالی و فنی روبهرو هستند.
– کمبود منابع مالی و تسهیلات بلندمدت: نوسازی ماشینآلات معدنی نیازمند سرمایهگذاری قابل توجهی است، اما نبود تسهیلات با نرخ سود پایین، ناپایداری ارز و بازپرداختهای کوتاهمدت، باعث کاهش تمایل سرمایهگذاری در بخش خصوصی شده است.
– فقدان تولید داخلی رقابتی و فناوری بومی: اگرچه برخی شرکتهای داخلی در زمینه ساخت ماشینآلات معدنی فعالیت دارند، اما محصولات آنها از لحاظ توان و دوام قابلیت رقابت با نمونههای خارجی را نداشته و نبود انتقال فناوری و همکاریهای بینالمللی این شکاف را عمیقتر کرده است.
نتیجه این عوامل باعث کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای استخراج و کاسته شدن ظرفیت رقابت در بازار جهانی شده است. فعالان معدنی اظهار میدارند که بسیاری از معادن کشور با تجهیزات قدیمی فعالیت میکنند که تعمیر و نگهداری آنها گاهی از خرید ماشینآلات نو هزینهبرتر است.
*فقدان سیاستگذاری و آمار شفاف
کارشناسان بر این باورند که بخش معدن ایران از عدم وجود یک سند راهبردی توسعه و آمار دقیق و طبقهبندیشده رنج میبرد. در حالی که کشورهای پیشرفته معدنی دارای پایگاه دادههای بهروزی از وضعیت معادن خود هستند، اطلاعات دقیقی از ارزش اقتصادی معادن، وضعیت بهرهبرداری و میزان ذخایر در ایران هنوز در دسترس نشده است.
ارائه آمار خام و بدون تحلیل، برنامهریزی مؤثر را غیرممکن میسازد و در نتیجه تصمیمهای غیرمترقبه (مانند افزایش ناگهانی حقوق دولتی معادن) بهعنوان جایگزینی برای سیاستهای بلندمدت مطرح میشوند؛ این تصمیمات، به گفته فعالان، نه تنها پاسخی به مشکلات نمیدهند بلکه انگیزه سرمایهگذاری را نیز کاهش میدهند.
*عدم جذب سرمایهگذاری خارجی
فضای ناامن اقتصادی، نوسانات سیاستگذاری و کمبود در حوزه دیپلماسی اقتصادی موجب شده که ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه معدن از روند جهانی عقب بماند. در حالی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنایع معدنی عربستان و امارات به سرعت در حال گسترش است، بخش معدن ایران هنوز قادر به ایجاد یک مسیر مطمئن برای حضور سرمایهگذاران بینالمللی نیست.
*بهرهوری پایین و تجهیزات قدیمی
کارشناسان معتقدند که بهرهوری پایین در معادن ایران تا حد زیادی ناشی از فناوریهای قدیمی و تجهیزات مستهلک است. به گفته تحلیلگران، افت منفی بهرهوری صنعتی و کاهش کیفیت استخراج در بسیاری از معادن، نشان میدهد که نیازمند تحول اساسی در شاخص فناوری و دانش فنی هستیم.
عدم برنامهریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و استفاده از فناوریهای هوشمند (همچون سیستمهای ژئوفیزیکی و دادهمحور) نیز باعث شده که فاصله ایران با کشورهای پیشرفته در زمینه معدنکاری دیجیتال هر روز بیشتر شود.
*نگاه سنتی و تصدیگری دولتی
یکی از موانع توسعه، ادامه نگاه سنتی دولت به بخش معدن است. در حالی که در بسیاری از کشورهای موفق، دولت نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا میکند، در ایران هنوز تصدیگری و تمرکز تصمیمگیری مانع از ورود واقعی بخش خصوصی است.
اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بخشی از فعالیتهای معدنی به بخش خصوصی میتواند زمینهساز جذب سرمایه، اشتغالزایی و افزایش بهرهوری باشد.
*ضرورت تغییر رویکرد و تدوین استراتژی ملی معدن
به رأی کارشناسان، حل بحرانهای کنونی امکانپذیر است تنها با تدوین و پیادهسازی یک استراتژی جامع ملی معدن. این سند میبایست شامل برنامهریزی مرحلهای از اکتشاف تا صادرات، شاخصهای عملکرد، نظام دادهمحور، مشوقهای سرمایهگذاری و مسیر همکاری شفاف دولت و بخش خصوصی باشد.
بهعلاوه، بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی فعال برای جذب سرمایه و فناوری، بهروزرسانی ماشینآلات، توسعه زیرساختهای انرژی و حملونقل، و ارتقای آموزشهای تخصصی از دیگر الزامات توسعه بخش معدن محسوب میشود.
در نهایت، بخش معدن ایران با وجود ظرفیتهای خدادادی خود هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست نیافته است. ضعف در برنامهریزی، کاستی سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات و سیاستهای ناپایدار باعث شده که این ظرفیت بزرگ بلااستفاده بماند.
تغییرنگاه سنتی به معدن و دنبال کردن مسیر سرمایهگذاری هدفمند، سیاستگذاری شفاف و مبتنی بر فناوری، میتواند نویدبخش این باشد که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای آتی به چند برابر افزایش یافته و این بخش به یکی از اصلیترین محرکهای رشد اقتصادی ایران تبدیل گردد.
