علت تشدید التهاب در بازار برنج ایرانی/ صادرات برنج پاکستانی به حالت تعلیق درآمد
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتوگو با ایلنا در رابطه با نوسانات قیمت برنج، تصریح کرد: بازار برنج ایرانی دوباره به وضعیتی ملتهب دچار شده است. در حالی که در فصل برداشت برنج یعنی تیر و مردادماه، شاهد افت قیمت به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد بودیم.
واردات برنج پاکستانی متوقف گردید
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد دلایل افزایش قیمت برنج ایرانی در شهریورماه، اظهار داشت: از یک سو، اخبار سیاسی مرتبط با مذاکرات و فعالسازی مکانیسم ماشه منجر به افزایش خرید برنج ایرانی شده و از سوی دیگر، شرکتهای بزرگ، فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیها و گروهی از سودجویان و سرمایهگذاران نا مرتبط با این حوزه، به خرید برنج روی آوردهاند. همچنین، کشاورزانی که سال گذشته برنجهای خود را با سود اندکی فروخته و متوجه شدند که همان برنج با قیمتی بالا به دست مصرفکننده رسیده، تصمیم دارند امسال برنج خود را به طور محدود و با احتیاط به بازار عرضه کنند که باعث به وجود آمدن تقاضای بیشتری نسبت به عرضه گردیده است.
کنگری افزود: تقاضای بالا برای برنج ایرانی موجب نوسانات قیمتی شده است. علاوه بر این دلایل، برنج پاکستانی که به عنوان بخشی از نیاز بازار به حساب میآمد و به طور معمول در رستورانها و تالارها با برنج ایرانی مخلوط و استفاده میشد نیز دیگر به بازار وارد نمیشود؛ بنابراین این موضوع نیز به وضعیت پیشآمده دامن زده و علاوه بر برنج ایرانی، قیمت برنج پاکستانی نیز افزایش یافته است.
قیمت برنج پاکستانی سه برابر شد
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به جزئیات افزایش قیمت برنج پاکستانی اشاره کرد و افزود: قیمت برنج پاکستانی باید طبق نرخ مصوب یعنی کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به مصرفکننده برسد؛ اما به دلیل کمبود این کالا، قیمت آن در بنکداریها به کیلویی ۱۳۰ هزار تومان و در خردهفروشیها به کیلویی ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
کنگری ادامه داد: در زمانیکه تقاضا زیاد و عرضه کم باشد، حتی قیمتهای فعلی نیز از ثبات برخوردار نیست و این عامل موجب افزایش قیمت برنج پاکستانی در بازار شده است. ثبات قیمت زمانی حاصل میشود که کالا به طور کافی در بازار موجود باشد.
کالاهای اساسی به نرخ مصوب به دست مصرفکننده نمیرسد
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به سه چالش اصلی در بازار برنج اشاره کرد و گفت: در صورت مرتفع شدن این چالشها، میتوانیم منتظر کاهش و ثبات قیمت برنج در بازار باشیم.
کنگری، نخستین راهکار را حذف ارز ترجیحی یا ۲۸۵۰۰ تومانی دانست و افزود: با وجود این که واردات کالاهای اساسی با این ارز انجام میشود، هیچ کالایی به نرخ مصوب به دست مصرفکننده نخواهد رسید زیرا این کالاها به سامانههایی وارد میشود که بعد از عرضه، با سندسازی به نرخ روز به دست مصرفکننده نهایی میرسد. پیشنهاد ما این است که ارز ترجیحی به ارز توافقی یا آزاد تبدیل شود و مابهالتفاوت آن به دهکهای پایین اختصاص یابد.
گرانفروشی برنج پاکستانی به شیوه پشت فاکتوری
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به مسئله گرانفروشی کالاهای اساسی به بنکداریها اشاره کرد و گفت: به دلیل نیاز واردکنندگان به ارائه فاکتورهای خود به وزارت جهاد کشاورزی و اعلام قیمت مصوب، برنج را به اصطلاح «پشت فاکتوری» میفروشند؛ یعنی برنج را با قیمت مصوب فاکتور کرده و قبل از تحویل به خریدار، مابهالتفاوت قیمت را به نام شخص دیگری از خریدار میگیرند.
کنگری این وضعیت را برای برنج پاکستانی اینگونه توضیح داد: هر کیلو برنج پاکستانی برای خریدار ۵۹ هزار تومان فاکتور میشود؛ اما پیش از تحویل آن به خریدار، بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به قیمت آن اضافه میشود و به پشت فاکتور اعمال میگردد. بنابراین هر کیلو برنج پاکستانی به بیش از ۸۰ هزار تومان میرسد و با توجه به کمبود این برنج در بازار، به قیمتی بالغ بر ۱۳۰ هزار تومان به بنکداران عرضه میشود.
راهکار تنظیم بازار کالاهای اساسی حذف ارز ترجیحی است
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به این که در وضعیت فروش پشت فاکتوری، هم بنکدار و هم مصرفکننده آسیب میبینند، افزود: بنکدار فاکتوری برای دفاع از خود ندارد زیرا مجبور است این کالا را بخرد و اگر فاکتور را به قیمت مصوب ۵۲ هزار تومان به نهادهای نظارتی نشان دهد، ممکن است گرانفروش محسوب شود و اگر پشت فاکتور را ارائه دهد، نهاد نظارتی آن را معتبر نمیداند و ادعا میکند که نباید به این قیمت برنج خریده شود. حال آنکه اگر بنکدار برنج نخرد، چگونه میتواند به کسب و کار خود ادامه دهد و هزینههایش را تأمین کند؟
کنگری ادامه داد: سود این گرانفروشی نصیب کسانی میشود که از طریق سندسازی فعالیت میکنند. او در اشاره به سیاست نادرست ارز ترجیحی گفت: تنظیم بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد و هر تاجر باید کالا را متناسب با ظرفیت خود خریداری و به صورت رقابتی عرضه کند. در این شرایط، کالاهای اساسی میتواند با حداقل سود به دست مردم برسد؛ اما متأسفانه سیاستهای ارز ترجیحی و محدودیتهای واردات، بازار را با نوسانات قیمتی مواجه میسازد.
انحصار شرکتهای خاص در واردات برنج
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران چالش دوم را ممنوعيت و محدودیت در واردات کالا دانست و اظهار کرد: برخی کالاها مشمول ممنوعیت و برخی دیگر محدود میشوند. مثلاً برای هر تاجر میزان مشخصی از ارز تخصیص نمیدهند، بنابراین برخی افراد اقدام به ثبت چندین شرکت کرده و به ازای هر شرکت ارز ترجیحی دریافت میکنند که این امر نوعی رانت به شمار میآید.
کنگری پیشنهاد کرد که ممنوعیت و محدودیتهای واردات باید لغو شده و واردکنندگان با ارز آزاد به واردات کالا بپردازند.
به گفته وی، چالش سوم بحث انحصار در واردات کالاهای اساسی است؛ به این معنا که تعداد مشخصی شرکت خاص مجوز واردات دارند و رقابتی در عرضه کالا وجود ندارد و در برخی موارد حتی با همکاری یکدیگر کالا را به قیمت دلخواه و بالاتر از قیمت مصوب عرضه مینمایند.
ارزانترین برنج ایرانی، کیلویی ۱۹۰ هزار تومان!
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به پرسشی درباره قیمت برنج ایرانی در سهماه تابستان، گفت: قیمت هر کیلو برنج هاشمی در فصل برداشت یعنی تیرماه به ۱۹۰ هزار تومان رسید، اما اکنون متأسفانه این رقم در بنکداریها به ۳۰۰ هزار تومان رسیده که با احتساب ۱۵ درصد سود بنکداری، به قیمت ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به مصرفکننده میرسد.
کنگری همچنین درباره قیمت سایر انواع برنج ایرانی افزود: قیمت برنج پرمحصول ایرانی که ارزانترین نوع برنج ایرانی به شمار میرود نیز به ۱۹۰ هزار تومان رسیده است.
