میزان واقعی دستمزدها چقدر است؟/ گلپور: حقوق ۱۵ میلیون تومانی تنها یکسوم حداقل خط فقر محسوب میشود
مریم فکری: با وجود اینکه کارگران امیدوار بودند که به علت افزایش تورم در نیمه دوم سال، حقوق آنها دوباره ترمیم شود، به نظر میرسد شورای عالی کار تصمیمی برای افزایش دستمزد متناسب با وضع اقتصادی و هزینههای زندگی اتخاذ نخواهد کرد.
طبق گفته یکی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در نشستی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران برگزار گردید، وزیر کار به صراحت اعلام کرد که امکان ترمیم مجدد مزد در سال جاری وجود ندارد.
شایان ذکر است که حداقل دستمزد کارگران در پایان اسفند سال گذشته در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار با ۴۵ درصد افزایش، از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳ میلیون تومان تغییر یافت، اما به عقیده فعالان کارگری، این میزان حتی تا یک سوم خط فقر نیز نمیرسد.
مشکل اصلی عدم افزایش مجدد حقوق به این دلیل است که در وضعیت کنونی اقتصادی، کارفرمایان از عهده افزایش مزد برنمیآیند. مشکلات ناشی از مالیات، بالا رفتن هزینههای مواد اولیه و نوسانات ارزی سبب شده تا تولیدکنندگان نتوانند بار مالی بیشتری را تحمل کنند و به همین علت، بدون وجود حمایتی از سوی دولت، امکان افزایش حقوق فراهم نیست.
با این حال، سعید تاجیک، یکی از اعضای شورای عالی کار، تأکید کرده که عدم افزایش حقوق ممکن است به کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش نارضایتیها منجر شود.
حق مسکن کارگری نادیده گرفته شده است
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری نیز در این راستا به خبرآنلاین عنوان میکند که کارگران در حال حاضر با وعدههای ناامیدکنندهای روبرو هستند. جلسات شورای عالی کار باید حداقل هر ماه یک بار برگزار میشد، اما اکنون در هفتمین ماه سال هستیم و هیچ نشانهای از برگزاری این جلسات که مصوبات آن الزامی است، مشاهده نمیشود. متأسفانه عدم برگزاری این جلسات نه تنها بر روی دستمزد تأثیر منفی میگذارد، بلکه تمام جنبههای کارگری کشور از جمله ایمنی کار، بهداشت، روابط کار، مسکن کارگران، آموزشهای فنی و حرفهای و امنیت شغلی را تحت تأثیر قرار میدهد.
او ادامه میدهد: سؤال کارگران این است که با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزهای که به معیشت مردم آسیبرسان شده، آیا این کافی نبود که جلسات شورای عالی کار یا ستاد بحران برای شرایط معیشتی برگزار شود؟ در حالی که قبلاً این وعده داده شده بود که بررسی خواهد شد که آیا افزایش مجدد حقوق ممکن است یا خیر.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری تأکید میکند: از سوی دیگر، یک بیعدالتی بزرگ در حوزه مسکن نسبت به جامعه کارگری اتفاق افتاده است. همانطور که در سال قبل و در زمان آقای مرتضوی این مسئله پیش آمد، در سال ۱۴۰۴ نیز این موضوع تکرار شده و حق مسکن کارگران به فراموشی سپرده شده است و همان رقم مصوب سال ۱۳۹۲، یعنی ۹۰۰ هزار تومان، بدون هیچ تدبیری در حوزه مسکن در نظر گرفته شده است. هماکنون نیز در مواجهه با ساکت بودن نسبت به تمامی مطالبات جامعه کارگری، هیچ واکنشی مشاهده نمیشود.
گلپور خاطرنشان میکند: در حال حاضر نه تنها سفره کارگران کوچکتر شده، بلکه این سفره به شدت کاهش یافته است. در واقع فشاری که بر طبقه کارگری اعمال میشود، بسیار سنگین است.
عدم بهروزرسانی دستمزد چه آسیبهایی دارد؟
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری در ادامه میافزاید: عدم تعیین حداقل دستمزد و بهروزرسانی آن، متأسفانه یکی از مهمترین آثار منفی بر روی مهارتافزایی کارگران دارد. با دهکبندیهایی که ما معتقدیم در آن اشتباهات زیادی وجود دارد و درست نیست، زیرا مبنای ثروت افراد را مد نظر قرار میدهند، اما هیچ توجهی به مبنای بدهی آنها نمیشود و هزینههای آموزشهای فنی و حرفهای نیز بر اساس این دهکها تعیین میگردد.
گلپور ادامه میدهد: به این معنی که اگر فردی در دهک ۳ قرار داشته باشد، میتواند با تخفیف در سازمان فنی و حرفهای آموزش ببیند، اما کسی که به اشتباه در دهک ۸ و ۹ قرار دارد، باید چند برابر آن فرد هزینه کند.
او تصریح میکند: بنابراین، اگر دهکبندیها بر اساس واقعیت نباشد، همان قشر ضعیفی که به اشتباه در دهک ۸ و ۹ قرار گرفته، دیگر قادر به پرداخت هزینههای مهارتآموزی و بهرهوری در تولید و بهبود اشتغال نخواهد بود.
نرخ واقعی دستمزد تعیین شد
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که نرخ واقعی دستمزد چه میزان است، میگوید: حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ در حدود ۷ میلیون تومان بود که با افزایش ۴۵ درصدی، به حدود ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ تغییر یافته است. با احتساب تمامی مزایا مانند عایلهمندی و بنهای خواروبار، در بهترین شرایط این دستمزد به ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان میرسد که این رقم نیز یک سوم خط فقر را پوشش نمیدهد.
گلپور میافزاید: از سال گذشته تا به حال، افزایش قیمت مواد غذایی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. جالب اینجاست که افزایش قیمت کالاها هیچ تناسبی با حداقل دستمزد ندارد و چیزی که به عنوان حداقل حقوق و مزایا برای کارگران در نظر گرفته شده، حتی یک سوم خط فقر را نیز شامل نمیشود. این موضوع بیانگر واقعیت تلخی است که مسأله مسکن، معیشت و امنیت شغلی کارگران به حاشیه رفته است.
او تصریح میکند: نبود برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران، به معنای افزایش تعداد شاغلان فقیر در کشور است.
۲۲۳۲۲۵
