دولت به آسانترین گزینه روی آورده است: قطع یارانهها/ علت این تصمیم عدم پرداخت 700 میلیون دلار بدهی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانههاست
روزنامه جوان اشاره کرده است: آنچه تا به حال مشهود است، نبود اصلاحات ساختاری است، بلکه به تدریج حذف یارانهها و افزایش فشار بر اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه مشاهده میشود.
همه ما آگاهیم که هزینههای زندگی به شدت افزایش یافته و تورم به عنوان یک معضل دائمی در اقتصاد کشور ما مستقر شده است. در این شرایط، یارانهای که باید ابزار حمایتی برای معیشت مردم به حساب میآمد، در واقع تبدیل به عاملی برای افزایش فشار بر مردم شده است.
خطر جدی وجود دارد که رویکرد دولت از «حمایت» به «کاهش هزینهها از جیب مردم» تغییر کند؛ در این حالت، یارانه به نوعی لطفی بالقوه قلمداد خواهد شد که امکان قطع یا تعویق آن به سادگی وجود دارد.
اگر دولت چهاردهم، چون رئیسجمهور خود به «عدالت اجتماعی» باور دارد، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، موظف است منابع یارانهها را از محل فروش داخلی و صادرات فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی و دیگر منابع مشابه تأمین کند. با این حال، یا منابع به درستی تحویل نمیشوند و یا به حساب سازمان هدفمندی واریز نمیگردند، بنابراین اولین گام باید اصلاح واریز منابع چنین یارانههایی باشد و نه قطع آن!
قبلاً اشاره شد که وزارت نفت تقریباً ۷۰۰ میلیون دلار از بدهی خود به سازمان هدفمندسازی یارانهها را پرداخت نکرده که رقم ناچیزی نیست. اگر این مبلغ به موقع واریز میشد، شاید این مسأله به حذف میلیونها نفر از فهرست یارانهبگیران منجر نمیشد. اما متأسفانه، حذف بهعنوان سادهترین روش برای پنهان کردن نارساییهای مدیریتی دیده میشود. بر اساس اطلاعات نادرست، تلاشهایی برای ایجاد دهکبندیهای جدید صورت میگیرد. برای مثال، افرادی که یک خانه کوچک به نام خود دارند یا مالک یک خودروی قدیمیاند، بهراحتی در دستهبندیهای بالایی قرار میگیرند، در حالیکه ممکن است درآمد روزانهشان کفاف هزینههای زندگی را ندهد.
اگر قرار بر افزایش یارانهها نیست و پرداختها هم نامنظم بوده و حذفها ادامه دارد، پس چگونه میتوان حمایت مؤثری از مردم در برابر فشارهای ناشی از تورم و گرانی انجام داد؟ چرا همواره سادهترین راهحل، افزایش فشار بر مردم است؟
دولت به جای اصلاح فرآیندهای شناسایی و پالایش اطلاعات، همچنان بر حذف یارانهها تأکید دارد. بر اساس قانون، هدف از حذف یارانه پردرآمدها، حمایت از اقشار نیازمند است، اما در عمل، حمایت از دهکهای پایین به شکلی انجام نمیشود که شایسته است. کالابرگهایی که وعده داده شده دیر و با محدودیت عرضه میشوند، پرداختها به مددجویان نهادهای حمایتی اغلب ناقص یا ناکافی است و یارانه نقدی که قرار بود افزایش یابد، هنوز به ارقام ثابت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان محدود مانده است.
مسئولان باید درک کنند که یارانه نه تنها لطف دولت نیست، بلکه حقی از مردم از ثروت ملی است. در کشوری با منابع عظیم نفتی، گازی و معدنی مانند ایران، مردم حق دارند سهمی عادلانه دریافت کنند. در حالی که ثروت ملی در اختیار شرکتهای خصولتی و نهادهای کمبازده قرار دارد، اما مردم برای ۳۰۰ هزار تومان هر شش ماه باید نگران دهکبندیهای جدید باشند. این وضعیت نشاندهنده سیاستگذاری عادلانه نیست، بلکه نشانهای از فاصله گرفتن از مفهوم واقعی عدالت است.
شفافسازی در دخل و خرج نهادها، اخذ مالیات از ثروتمندان واقعی، کاهش هزینههای غیرضروری دولتی و مبارزه جدی با فساد از راهکارهای مؤثرتری هستند که در مقایسه با حذف یارانهها برای جامعهای که بسیاری از آن زیر فشار معیشتی به سر میبرند، کارگشا خواهند بود. اگر قرار است تغییراتی صورت گیرد، باید این تغییرات از سفره کوچک مردم آغاز نشود.
موضوع حائز اهمیت دیگر این است که بسیاری از مردم از معیارهای دهکبندی بیخبرند و نمیدانند بر چه اساسی در دهک ۹ یا ۱۰ قرار گرفتهاند. داراییهایی از قبیل خودروهای قدیمی، خانههای بهارث رسیده یا شغلهای ناپایدار که برای سرپرستان خانوار سودی ندارند، مبنای تعیین دهکها قرار میگیرد، در حالی که درآمد واقعی و وضعیت معیشتی تقریباً به کلی نادیده گرفته میشود.
شاید گفته شود که دولت منابع لازم را در اختیار ندارد و باید ناترازی بودجه را جبران کند، اما آیا این معضل تازگی دارد؟ مشکل فقط نبود منابع نیست، بلکه هزینههای ناترازی نباید بر دوش مردم گذاشته شود. اگر روند حذف یارانهها بدون بررسی دقیق وضعیت گیرندگان ادامه یابد، نهتنها رفاه عمومی کاهش مییابد بلکه احساس نابرابری، تبعیض و نارضایتی نیز افزایش خواهد یافت. حذف یارانهها برای دولت کمهزینهترین راه حل و برای جامعه پرهزینهترین گزینه است. راهحل واقعی بازگشت به مسیر عدالت حقیقی، بهدست آوردن مالیات از ثروتمندان، شفافسازی بودجه نهادها، مبارزه با فسادهای بزرگ و اصلاح ساختارهاست.
در حالی که دولت بهسرعت در جهت حذف یارانهها و محدود کردن حمایتهای معیشتی پیش میرود، به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی بهدنبال نظارت و کنترل جدی در این زمینه نیست. سکوت یا واکنشهای سطحی و ناکارآمد برخی از نمایندگان در برابر حذف میلیونها نفر از فهرست یارانهبگیران، تأخیرهای مکرر در پرداختها و بیتوجهی دولت به قانون، موضوعی نگرانکننده و جای سؤال دارد. دولت موظف است در تخصیص یارانهها، ابتدا عدالت را رعایت کرده و دوم منابع مشخص شده برای این هدف را دقیقاً به کار گیرد.
17302
