از تأسیس شرکت در لندن تا اعلام ورشکستگی صنعت آهنگری تراکتورسازی
به دنبال انتشار اخبار مربوط به اعتصاب کارگران، شکایتهای مالباختگان و توقف نماد معاملاتی شرکت در بورس، و همچنین افشای پروندههایی از گزارشهای نهادهای نظارتی درباره اتهامات خانواده باویلی تبریزی در سالهای اخیر، افکار عمومی انتظار دارد که مانند بسیاری از پروندههای فساد اقتصادی، متهمان نیز در این شرایط تا زمان محاکمه و صدور حکم عادلانه در بازداشت باقی بمانند. حال آنکه واقعیت کاملاً برعکس است.
در این بازه زمانی که آخرین پرونده اتهام فساد شبکه باویلیها در حال بررسی است، تنها با یک جستجوی ساده در فضای مجازی میتوان مشاهده کرد که پدرام باویلی تبریزی، که به کلاهبرداری متهم شده، در همین مدت سومین شرکت خود را در لندن با استفاده از پاسپورت دوگانهاش به ثبت رسانده است. شرکتی به نام ULTRA LUXURY Ltd به معنای «ماورای اشرافیت» که با شماره ثبت ۱۶۴۳۵۴۹۰ تأسیس شده و به گرمی بر اشتغال محلی در لندن تأکید نموده است. تاریخ تأسیس این شرکت هفتم می ۲۰۲۵، برابر با هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۴ است، یعنی در روزهایی که کارگران کارخانه آهنگری تراکتورسازی ایران در انتظار حضور مدیران شرکت و دریافت حقوق معوقه خود بودند و مالباختگان و دارندگان چکهای برگشتی در جستجوی آنها بودند. در این زمان دستگاه قضایی روند رسیدگی به پرونده سنگین این افراد را آغاز کرده بود و همه بر این باور بودند که این اقدام قضایی، ترس و نگرانی را بر دل متهمان افکنده است. در حالی که پدرام باویلی نه تنها در بازداشت نبوده، بلکه در لندن با آرامش و آسودگی خاطر در حال تأسیس شرکت تجاری سوم خود میباشد تا از راه پولهای غارتشده مردم ایران کسب و کارش را در انگلستان گسترش دهد. این شرکت بهطور کامل به پدرام باویلی تبریزی اختصاص دارد و دفتر آن در محلی متفاوت از دو شرکت قبلیاش یعنی APOLLON TRADING LTD و STAHLS LONDON LTD قرار دارد.
در همین حال، شنیدهها حاکی از آن است که خانواده باویلی برای شرکت آهنگری تراکتورسازی درخواست ورشکستگی کردهاند. شرکتی که در چارچوب خصوصیسازی به تملک درآمده و با سرمایهگذاریهایی که جذب کردهاند، باید تا کنون به توسعهای نزدیک به پنج برابر دست یابند، ولی ترجیح دادهاند تا از آن بهعنوان ابزاری نمایشی استفاده کنند. اگر خبر ورشکستگی صحت داشته باشد، باید آن را نشانهای بر شکست فرآیند خصوصیسازی این شرکت دانست.
چرا کلاهبرداران اینقدر احساس امنیت میکنند؟ آیا این ناشی از بوروکراسی طولانیمدت است؟ آیا قوانین پیچیده و سردرگمکنندهای در کار است؟
باید توجه کرد که مفسدان هرگز تعطیل نمیشوند و نهادهای مبارزه با فساد و مجرمان باید به گونهای عمل کنند که اگر نمیتوانند از مجرمان سریعتر عمل کنند، حداقل سرعت عمل آنها بهقدری نباشد که از مجرمان کندتر باشد. اینگونه میتوان امنیت را در برابر مجرمان برقرار کرد و مردم نیز احساس امنیت نمایند.
