سن وقوع سکته قلبی در ایران کاهش یافته است

دکتر مسعود قاسمی در کنفرانس مطبوعاتی «بیست‌وپنجمین کنگره تازه‌های قلب‌وعروق» که امروز صبح (۱۵ شهریور) برگزار گردید، خاطرنشان کرد: براساس آمار و اطلاعات موجود در طول ۶۰ سال گذشته، میانگین طول عمر مردان کشور ۷۴ سال بوده‌است، در حالی‌که انتظار می‌رود این رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۷۶ سال ارتقاء یابد. همچنین، میانگین عمر زنان ایرانی به ۸۰ سال رسیده است.

وی در خصوص افزایش طول عمر گفت: پیش‌بینی می‌شود که به ازای هر ۵ سال، یک سال به متوسط عمر اضافه شود؛ بدین ترتیب انتظار می‌رود که در ۵ و ۱۰ سال آینده یک و دو سال به مدت عمر اضافه گردد.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران در باب متوسط عمر در سطح جهانی توضیح داد: به طور کلی، میانگین عمر مردان و زنان ایرانی از متوسط جهانی بالاتر است. آمار نشان می‌دهد که میانگین عمر در قاره آسیا و در سطح جهانی به ترتیب ۷۴.۵ و ۷۳.۱ سال است.

قاسمی با اشاره به این که در طی ۶۰ سال گذشته، میانگین عمر در کشور ۳۲ سال افزایش یافته، تصریح کرد: برخی از آمارها نشان می‌دهد که میانگین سن هر دو جنس (زنان و مردان) در ایران ۷۷.۶ سال است. در کشورهای ژاپن و چین، متوسط عمر به ترتیب به ۸۴.۷ و ۷۷.۹ سال رسیده است. همچنین، در ترکیه و عربستان سعودی نیز این آمار به ترتیب ۷۷.۱ و ۷۷.۸ سال است.

وی در خصوص وضعیت بیماری‌های قلبی‌عروقی در کشور تأکید کرد: آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که شیوع بیماری‌های قلبی‌عروقی به علت عواملی همچون افزایش طول عمر حدود ۱۸۰ درصد طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۱ افزایش یافته است. البته باوجود افزایش قابل‌توجه در شمار مبتلایان به این بیماری‌ها، نرخ بروز و مرگ‌ومیر ناشی از آنها به ترتیب ۳۰ و ۴۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران در خصوص سن آغاز بیماری‌های قلبی در کشور گفت: سن شروع این عارضه در ایران تقریباً ۱۰ سال زودتر از میانگین جهانی است. این سن نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز به ترتیب ۱۰ و ۸ سال کمتر است.

قاسمی با اشاره به اینکه میزان «سال‌های از دست‌رفته به دلیل مرگ زودرس یا ناتوانی» در رابطه با بیماری‌های قلبی‌عروقی مورد توجه قرار می‌گیرد، بیان کرد: این میزان به دلیل بیماری‌های قلبی و عروقی حدود ۴۵ درصد کاهش داشته است.

وی درباره افزایش هزینه‌های تجهیزات درمان بیماری‌های قلبی‌عروقی تاکید کرد: قیمت باتری‌های قلب افزایش بسیار زیادی یافته و شرایط به نحوی است که ۹۰ درصد افراد جامعه قادر به تأمین هزینه‌های آن نیستند. همچنین قیمت مته‌های الماس جراحی قلب حدود ۱۱ برابر افزایش یافته است که بر هزینه‌های درمان تأثیر به‌سزایی گذاشته است. به عنوان مثال، هزینه آنژیوپلاستی در بیمارستان‌های خصوصی ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش دولتی حدود ۸۰ درصد هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی است. هرچند ۹۰ درصد این هزینه در بخش دولتی تحت پوشش بیمه‌ها قرار می‌گیرد، اما بیمار حدود ۵۰ میلیون تومان از هزینه‌ها را خود باید پرداخت کند. از زمان حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، هزینه تجهیزات جراحی قلب ۷۰۰ برابر افزایش یافته و این امر بار مالی درمان را سنگین‌تر کرده است.

قاسمی با توجه به این که پزشکان و پرستاران باید از شرایط مناسبی از لحاظ معیشتی و وقت استراحت برخوردار باشند، گفت: دریافتی یک پزشک جوان نخبه نباید پایین باشد، در حالیکه در حال حاضر دریافتی پزشکان متخصص بسیار کم است. در حال حاضر، حق ویزیت یک پزشک فوق‌تخصص قلب حدود ۳ تا ۴ دلار تعیین شده، در حالی که در سایر نقاط جهان این رقم به حدود ۱۵۰ دلار می‌رسد.

وی اعلام کرد که کنگره تازه‌های قلب و عروق از یکم تا چهارم مهرماه در برج میلاد برگزار خواهد شد و گفت: در این کنگره ۸۰ پنل تخصصی برگزار می‌شود و ۴۲۳ سخنران در مورد ۳۴۳ موضوع به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

مسعود اسلامی، دبیر کنگره تازه‌های قلب و عروق خلال این نشست مطبوعاتی اشاره کرد: افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و هزینه‌های درمان موجب گردیده که نتوانیم خدمات درمانی پیشرفته و علمی را به بیماران ارائه دهیم.

وی در ادامه با اشاره به عدم وجود آمار دقیق در مورد پزشکان متخصص قلب، گفت: هیچ مرجع دقیقی در مورد پزشکان متخصص قلب وجود ندارد و از این رو تعداد پزشکان بازنشسته، فوت‌شده و مهاجرت کرده مشخص نیست. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ متخصص قلب در کشور فعالیت دارند. بسیاری از این پزشکان به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی در شهرهای کوچک و همچنین کم توجهی به وضعیت معیشتی پزشکان در مناطق محروم، به شهرهای بزرگ‌تر مهاجرت می‌کنند. تعرفه ویزیت فوق تخصص قلب در برخی کشورها نظیر افغانستان، پاکستان و قطر به طور متوسط ۵۰ دلار، و در انگلستان ۴۰۰ تا ۵۰۰ پوند تخمین زده می‌شود.

اسلامی در خصوص میزان هزینه‌هایی که بیماران از جیب خود پرداخت می‌کنند، افزود: پرداختی از جیب مردم حدود ۷۰ درصد است، درحالی که بر اساس برنامه هفتم توسعه این میزان باید به کمتر از ۳۵ درصد تقلیل یابد.