بازگشت موضوع تک نرخی شدن ارز به دستور کار دولت/ جزئیات

در روز دوشنبه هفته جاری، سیدعلی مدنی‌زاده – وزیر امور اقتصادی و دارایی – در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، عزم دولت را برای اصلاح سیاست‌های ارزی و اقدام جدی در راستای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز اعلام کرد. او این اقدام را به‌منظور کاهش چالش‌های صادرکنندگان و واردکنندگان، تثبیت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم توجیه کرد.

ایسنا به نقل از وی نوشت: به باور وزیر اقتصاد، دستیابی به یک نظام تک‌نرخی ارز برای حل جامع چالش‌های موجود در حوزه‌های صادرات و واردات امری الزامی است. در این راستا، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستند و پیشنهادات اصلاحی به دولت ارائه خواهد شد.

مدنی‌زاده معتقد است که با ایجاد یک نظام ارزی تک‌نرخی و هدایت شناور نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌توان نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش داد و ثبات اقتصادی را به‌منظور حمایت از تولید و ارتقاء کیفیت زندگی مردم فراهم آورد.

ایده تک نرخی شدن ارز در ابتدای دولت سیزدهم به شدت پیگیری شد و نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد و لغو ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار تجاری ارز در مرکز مبادله، محیطی نسبتاً شناور برای نرخ ارز رسمی ایجاد کرد. این امر به بانک مرکزی اجازه می‌دهد که با مدیریت نرخ ارز در مواقع لازم، به کاهش اثرات منفی نوسانات ارزی بپردازد.

پیش از این، عبدالناصر همتی – وزیر سابق اقتصاد – از حامیان سرسخت تک نرخی شدن ارز بود و تأکید داشت که با اجرایی شدن این سیاست، بسیاری از رانت‌های ارزی از میان می‌رود و به تبع آن، قاچاق کالا هم کاهش می‌یابد.

اما در سال گذشته، نوسانات سیاسی به‌حدی شدت پیدا کرد که بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد مسئول کنترل نرخ ارز و سیاست‌های پولی کشور، نتوانست برنامه تک نرخی شدن ارز را به مرحله عمل درآورد. به عقیده او، اجرای این سیاست در شرایط اقتصادی کنونی، که تحت تأثیر تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی قرار دارد، با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود.

بانک مرکزی نیز نتوانست سیاست تثبیتی را به‌طور قاطع پیاده‌سازی کند و در برخی موارد، به سمت تحقق تک‌نرخی شدن ارز پیش‌قدم شد، از جمله تسریع در راه‌اندازی بازار تجاری ارزی که البته این بازار نیز هیچ‌گاه به‌طور کامل توافقی نبوده و از یک دامنه نوسان معاملاتی تبعیت می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی بارها در اظهاراتش به این نکته تاکید کرده که در حال حاضر امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد، اما باید فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز به حداقل برسد.

سال گذشته و در چهل و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (خردادماه ۱۴۰۳)، فرزین اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، امکان تک نرخی کردن ارز میسر نیست. همچنین انتظارات تورمی منفی که از طریق کانال‌های غیررسمی و بازارهای قاچاق به وجود می‌آید، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد و نوسانات غیررسمی هم مزید بر علت شده است تا در نتیجه، نرخ ارز در بعضی موارد دچار تلاطم شود.

به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، برای ادامه پذیرش کالا و خدمات به کشور بدون اختلال و تأمین نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش‌بینی‌پذیر بازار، نمی‌توان از اجرای سیاست تثبیت صرفنظر کرد. به همین دلیل، همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت، امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد اما باید تلاش شود که فاصله بین نرخ‌ها کاهش یابد، چرا که این فاصله بستر ساز رانت خواهد بود.

با این وجود، همان‌طور که اشاره شد، ایجاد بازار ارز تجاری که از ارز نیمایی پیشرفته‌تر است و معاملات ارز در چارچوب رسمی‌تری انجام می‌شود، یکی از اقدامات طراحی شده به منظور کاهش فرق میان نرخ‌های ارز (ارز رسمی و ارز بازار آزاد) است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه انجام شد، رسمیت بخشیدن به بازار ارز تجاری بوده است. به باور سیاست‌گذاران پولی، نیاز اصلی تجارت کشور از طریق این بازار تأمین می‌شود و نیازی به رجوع به بازار آزاد یا به اصطلاح بازار غیررسمی ارز نیست.

در این باره، اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط تحریمی، امکان عملیاتی کردن یک نظام ۱۰۰ درصدی تک نرخی ارز وجود ندارد، در حالی که گروهی دیگر مطرح می‌کنند چند نرخی بودن ارز و فاصله‌های نرخ ارز، زمینه‌ساز رانت‌های ارزی خواهد شد و بنابراین باید به سمت تک نرخی شدن ارز گام برداشت. به‌عبارتی، راه‌حل نهایی برای جلوگیری از قاچاق و رانت ارزی، همان تک نرخی شدن ارز به شمار می‌رود. همین نگرش‌ها بوده که وزیر اقتصاد از بررسی ابعاد حرکت به سمت این سیاست از سوی بانک مرکزی، مجلس و وزارت اقتصاد خبر داد و هم‌چنان‌که ابتدائاً اشاره شد، این اقدام را در راستای کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم توصیف کرد.

با این حال، با توجه به اینکه دستگاه‌های مدیریت اقتصادی و نهاد قانون‌گذار مشغول بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستند و برنامه‌های خاصی در این زمینه در حال تدوین است که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد، باید به این نکته توجه داشت که زمان اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز و نحوه مدیریت این سیاست و فرآیند مربوط به آن در شرایط کنونی اقتصادی، شاید از خود سیاست تک‌نرخی شدن نیز حائز اهمیت بیشتری باشد.

223225