عودت به سیستم تبادل کالا به جای پول نقد؛ نقدینگی کاهش یافته است

در شرایطی که در کشور، دسترسی به پول نقد با چالش‌هایی مواجه شده، پروژه‌های عمرانی به روش‌هایی گاه غیرمعمول متوسل می‌شوند.

در راستای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و با در نظر داشتن کمبود منابع مالی، یکی از راه‌حل‌ها به کارگیری تهاتر است. این به معنای آن است که پیمانکاران می‌توانند پروژه‌هایی مانند بزرگراه‌ها یا پل‌های بزرگ را احداث نمایند، اما به جای دریافت پرداخت‌های نقدی، زمین یا سایر دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام را به عنوان حق‌العمل قابل قبول به آنان اختصاص دهیم.

این روش نه تنها منابع به دست آمده از پروژه‌های ناتمام را به چرخه تولید و اقتصادی بازمی‌گرداند، بلکه به پیمانکارها نیز فرصتی برای فعالیت و اشتغالزایی می‌دهد.

در این الگویی که مطرح می‌شود، کارفرما که عموماً نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی به شمار می‌روند، به جای پرداخت وجه نقد، ملک یا اراضی را به پیمانکار پیشنهاد می‌کند. 

از منظر ابتدایی، به نظر می‌رسد این نوع معامله مزایای متقابل برای هر دو طرف داشته باشد؛ پروژه به زمین نمی‌خورد و پیمانکار نیز دارایی‌ای قابل فروش به دست می‌آورد. اما در عمل، این تهاتر با یک ناهمگونی قیمتی دو مرحله‌ای همراه است.

نخست، املاک و اراضی معمولاً بر اساس ارزش‌گذاری رسمی و گاه بالاتر از آن منظور می‌شوند؛ رقمی که در وضعیت رکود بازار مسکن و به دلیل کمبود تقاضا، ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از ارزش واقعی برآورد می‌گردد.

دوم، پیمانکار که برای تأمین سرمایه در گردش ناچار است به سرعت از دارایی خود استفاده کند، مجبور به فروش آن با ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت بازار می‌شود.

این روند سبب می‌شود پیمانکار در نهایت تا یک‌چهارم ارزش کل قرارداد را در فرآیند تهاتر از دست بدهد. 

برای بسیاری از شرکت‌های عمرانی کوچک‌تر، این افت قابل توجه به معنای بلعیده شدن سود پروژه و حتی ایجاد زیان خالص است.

در سطح کلان، ادامه این الگو تأثیرات عمیقی بر اقتصاد عمرانی خواهد داشت. ابتدا، بازار زمین و املاک به دلیل عرضه اضافی از سوی پیمانکاران دچار تنش می‌شود که خود به کاهش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.

دوم، منابع مالی شرکت‌های پیمانکار به جای پروژه‌های جدید، به سمت نقد کردن دارایی‌های تهاتری منحرف می‌شود، که این امر به کاهش بهره‌وری کلی این بخش نیز منجر خواهد شد.

در عدم وجود جریان نقدی سالم، تهاتر ممکن است تنها راه‌کار بقا باشد، اما این ابزار دارای هزینه‌های پنهانی است که در صورت بی‌توجهی به آن، می‌تواند به فرسایش تدریجی توان پیمانکاران داخلی منجر گردد.