بازنگری مجدد در حقوق کارکنان در سال
حمید نجف اظهار داشت که در سیستمهای اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد بهطور معمول بهصورت سالانه و بر اساس ارزیابی نرخ تورم، شاخص معیشت و متوسط قیمتها انجام میشد. این شیوه زمانی معقول بود که اقتصاد دارای ثبات نسبی بود و نوسانات شدیدی در نرخ تورم مشاهده نمیشد. اما اکنون، اقتصاد کشور درگیر نوعی تورم بیسابقه و روزانه است که نه تنها معادلات اقتصادی را بر هم ریخته، بلکه بنیانهای زندگی کارگران و درآمدهای حداقلی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی همچنین افزود: در چنین اوضاعی، اصرار بر تعیین یکباره حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه تنها از نظر کارشناسی و علمی پذیرفتنی نیست، بلکه نشانهای از عدم توجه ساختاری به واقعیات زندگی مردم، به ویژه کارگران، به شمار میآید.
این فعال کارگری تأکید کرد که شورای عالی کار باید به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و نماینده منافع نیروی کار باشد. او تصریح کرد: به نظر من، جلسات شورای عالی کار بیشتر از آنکه محل چانهزنی واقعی باشد، به سایتی برای اعلام افزایشهایی غیرواقعی تبدیل گشته است. بنابراین، انتظار میرود شورای عالی کار در راستای وظایف قانونی خود فعالیت کند و هر چه سریعتر نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید.
نجف پیشنهاد داد که حقوق و دستمزد کارگران دو بار در سال افزایش یابد و گفت: پیشنهاد صریح این است که مدل تعیین دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق بهصورت دوجهی در نظر گرفته شود، به این ترتیب که یک بار در آغاز سال و بار دیگر در میانه سال بر اساس آمار واقعی تورم ششماهه نخست تعیین شود. این سیستم با منطق اقتصادی و شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان سازگاری بیشتری دارد.
این فعال کارگری با اشاره به نوسان قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی و تأثیر آن بر معیشت خانوارهای کارگری افزود: در شرایطی که هزینههای خوراک، پوشاک و بهداشت با نرخهای دو رقمی افزایش مییابد و اجاره بها نیز در حال افزایش است، چگونه میتوان با دستمزدهایی که در ابتدای سال تثبیتشده، یک دوره سهماهه را سپری کرد؟
وی با تأکید بر این نکته که دولت با شعار کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیبپذیر روی کار آمده است، افزود: انتظار میرود که در کنترل قیمتها، بازار اجاره مسکن، هزینههای درمان و قیمت مواد غذایی عملکردی مناسب داشته باشد.
نجف تصریح کرد که سیاست تثبیت دستمزد به خلاف جهت حرکت بازار آزاد اقتصاد میباشد و نیازمند تدبیر و تفکر صحیح در ساختار اجتماعی دولت است. به همین دلیل، اگر هرچند نتوان تورم را کنترل کرد، لازم است حداقل ابزارهای جبرانی فعال شوند؛ در غیر این صورت، شاهد کاهش مستمر قدرت خرید کارگران خواهیم بود.
وی در پایان از وزارت کار درخواست کرد که برای تحقق عدالت اجتماعی اقدام به ترمیم دستمزدها نماید و مطرح کرد: اگر در تابستان ۱۴۰۴ اقدامی عملی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد صورت نگیرد، کارکنان مزدبگیر به سوی فروپاشی اقتصادی و اجتماعی با شتابی نگرانکننده پیش خواهند رفت و این مسئله اثرات منفی بر اقتصاد و جامعه خواهد داشت.
