مجلس و دولت باید بیدرنگ و بدون تردید در افزایش بودجه دفاعی اقدام کنند
تحلیلگران بر این باورند که رابطه نزدیکی بین توسعه و امنیت وجود دارد. در واقع، رشد اقتصادی نه تنها به تأمین امنیت کشور کمک میکند، بلکه امنیت نیز زمینهساز آرامش و ثبات میباشد. یکی از الزامات کلیدی برای رسیدن به این هدف، تخصیص سهم معقولی برای بخش نظامی در بودجه است. در حال حاضر، این سهم نسبت به تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشور به میزان قابل توجهی پایین بوده و سهم نیروهای مسلح از بودجه سال جاری حدود ۵ درصد است. با وجود تهدیدات مداوم از جانب ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، سهم بودجه نظامی ایران در بین کشورها در رده ۲۵ جای دارد.
در سال جاری، افزایش بودجه نظامی کشور در دستور کارقرار گرفته است. با توجه به نیاز به اصلاح بودجه، دولت باید این تغییرات را در قالب متمم به مجلس ارائه کند تا نمایندگان بتوانند آن را به تصویب برسانند. در حال حاضر، نمایندگان مجلس در پی تحقق این اصلاحات هستند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان حمایت این کمیسیون از تقویت بنیه دفاعی کشور، تأکید کرد: امنیت مسئلهای مهم محسوب میشود و با توجه به آسیبهای ناشی از جنگ در بخش دفاعی و نیاز به تقویت حوزههای خاص، به ویژه در زمینه پدافند، در تلاش هستیم تا تغییراتی در تأمین منابع اعتبارات ایجاد کنیم و جلساتی با سازمان برنامه و بودجه در این راستا در حال برگزاری است.
عبدالکریم هاشمی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، نیز از برگزاری نشستی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه تأمین مالی برای تقویت بنیه دفاعی کشور بوده است.
عباس پاپیزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز بر اهمیت افزایش قدرت نظامی کشور تأکید کرد و افزود: پس از وقوع اتفاقات اخیر، در مجلس تصمیم بر این داریم که در مورد بودجه نظامی بازنگری کرده و آن را افزایش دهیم تا بتوانیم سپری محکمتر برای ملت ایران بسازیم. وی همچنین اشاره کرد که دشمنان در تلاشند با تکیه بر پروپاگاندای رسانهای، ایران را از افزایش بودجه نظامی منصرف کنند، در حالی که بودجه نظامی ایالات متحده به بیش از یک تریلیون دلار میرسد.
رشد و ثبات کشور در گرو امنیت است
محمد خوشچهره، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «جوان» به تحلیل وضعیت بودجه نظامی پرداخت و گفت: این بودجه در مقایسه با کشورهای دیگر جزو پایینترین مقادیر به شمار میرود. وی به هدفگذاریهای مندرج در اسناد بالادستی برای بهبود سهم بخش نظامی در بودجه اشاره کرد و تأکید کرد که امنیت در کشور یک امر اساسی است، اما در حال حاضر منابع بودجه نظامی محدود بوده و تناسبی با تولید ناخالص داخلی ندارد.
این کارشناس اقتصادی در مورد تصمیم مجلس برای اصلاح رقم بودجه نظامی در لایحه دخل و خرج ۱۴۰۴ دولت گفت: موافقت دولت با افزایش بودجه نظامی نادر است، اما اگر دولت به اهمیت موضوع امنیت پی ببرد و اینکه امنیت بستر رشد و ثبات کشور است، این اقدام نشانهای از عقلانیت به شمار میآید و مردم باید در این زمینه همکاری داشته باشند.
وی همچنین درباره همراهی مجلس با دولت در زمینه افزایش سهم بودجه نظامی خاطرنشان کرد: همکاری میان ارکان حکومت، از جمله مجلس و دولت، در این زمینه یک امر عقلانی و معقول است.
خوشچهره در خصوص تأثیرات اقتصادی افزایش سهم بودجه نظامی گفت: انتقاداتی که از سوی مردم نسبت به این رویکرد مطرح میشود، نوعی پروپاگاندای رسانهای از سوی سودجویان و غارتگران بازار است که به دنبال منافع خود هستند و هدفشان ترساندن مردم است.
مقایسه بودجه نظامی ایران با سایر کشورها
آمار بودجه نظامی به عنوان یکی از دادههای کلیدی قدرت و نفوذ کشورها همواره مورد توجه قرار میگیرد. در خاورمیانه، که تنشها و رقابتهای ژئوپلتیکی شدید حاکم است، بررسی و مقایسه بودجه نظامی کشورها از اهمیت ویژهای برخوردار است. مقایسه بودجه نظامی ایران با بسیاری از کشورها نشان میدهد که این منابع نهتنها در سطح جهانی بلکه در میان کشورهای منطقه نیز به شدت پایین است و تناسبی با جغرافیا و جمعیت کشور ندارد. به خصوص در بین کشورهای غرب آسیا، بودجه نظامی ایران نسبت به جمعیت، یکی از کمترین ارقام را دارد. در حوزه خلیجفارس، این رقم بهطور مشخص پایینترین میزان را به خود اختصاص میدهد.
در سال ۲۰۲۵ عربستان ۷۸ میلیارد دلار برای بخش صنایع نظامی خود اختصاص داده و سهم ترکیه از این بودجه ۴۷ میلیارد دلار است. تصویب لایحهای در کنست نشان میدهد که بودجه نظامی اسرائیل در همان سال معادل ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود، که سه برابر از بودجه ایران بیشتر است. جنگهای اخیر نیز منجر به افزایش معناداری در بودجه نظامی اسرائیل گردید. طبق بیانیه مشترک وزارتخانههای دارایی و جنگ اسرائیل، این کشور در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، بودجه دفاعی خود را به میزان ۴۲ میلیارد دلار (که معادل ۱۲.۵ میلیارد دلار است) افزایش خواهد داد. بودجه دفاعی ایالات متحده برای سال ۲۰۲۵ نیز ۸۵۱ میلیارد دلار تعیین شده، که آن کشور را در صدر فهرست کشورهایی با بیشترین هزینههای نظامی قرار میدهد. برآوردها نشان میدهد که بودجه نظامی چین نیز بین ۳۳۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار است. همچنین بودجه روسیه برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ حدود ۱۳.۵ تریلیون روبل (معادل ۱۴۵.۵ میلیارد دلار) پیشبینی شده است.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه نیز به تازگی اعلام کرد که کشورش به دلیل تهدیدات بیسابقه، در طی دو سال آینده ۶.۵ میلیارد یورو به بودجه نظامی خود اضافه خواهد کرد. ماکرون هدف خود را اینگونه مطرح کرد که بودجه دفاعی کشور تا سال ۲۰۲۷ به ۶۴ میلیارد یورو برسد؛ رقمی که دو برابر بودجه ۳۲ میلیارد یورویی در سال ۲۰۱۷ است، که آغاز ریاستجمهوری وی بود.
علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا نیز پیشنویس بودجهای به ارزش ۲ تریلیون یورو، برای افزایش سرمایهگذاریها در حوزه امنیت و دفاع بین سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ ارائه داده است.
در مجموع، بعد از ایالات متحده، چین، روسیه، هند و عربستان سعودی که در رده اول بیشترین بودجه نظامی را دارند، کشورهایی مانند انگلیس با ۷۴ میلیارد دلار، ژاپن با ۵۷ میلیارد دلار، استرالیا ۵۵ میلیارد دلار، فرانسه ۵۵ میلیارد دلار، اوکراین ۵۳ میلیارد دلار، آلمان ۵۰ میلیارد دلار، لهستان ۴۸ میلیارد دلار، ترکیه ۴۷ میلیارد دلار، کرهجنوبی ۴۶ میلیارد دلار، کانادا ۴۱ میلیارد دلار، ایتالیا ۳۰ میلیارد دلار، اسرائیل ۳۰ میلیارد دلار، هلند ۲۷ میلیارد دلار، برزیل ۲۶ میلیارد دلار، سوئیس ۲۵ میلیارد دلار، الجزایر ۲۵ میلیارد دلار، اسپانیا ۲۳ میلیارد دلار، تایوان ۱۹ میلیارد دلار، پاراگوئه ۱۷ میلیارد دلار، ایران ۱۵ میلیارد دلار، سنگاپور ۱۵ میلیارد دلار، مراکش ۱۳ میلیارد دلار، سوئد ۱۳ دلار، اندونزی ۱۰ میلیارد دلار، کلمبیا ۱۰ میلیارد دلار، بلژیک ۱۰ میلیارد دلار، نروژ ۹ میلیارد دلار، رومانی ۹ میلیارد دلار، قطر ۹ میلیارد دلار، ویتنام ۸.۵ میلیارد دلار، عمان ۸.۲ میلیارد دلار، عراق ۷.۹ میلیارد دلار، پاکستان ۷.۶ میلیارد دلار، مکزیک ۷.۶ میلیارد دلار، دانمارک ۷.۲ میلیارد دلار، کویت ۶.۹ میلیارد دلار، فنلاند ۶.۷ میلیارد دلار، چک ۶.۷ میلیارد دلار، یونان ۶.۵ میلیارد دلار، تایلند ۵.۸ میلیارد دلار، مصر ۵.۸ میلیارد دلار، اتریش ۵.۴ میلیارد دلار، شیلی ۵.۳ میلیارد دلار، جمهوری آذربایجان ۵ میلیارد دلار و مالزی ۴.۸ میلیارد دلار در مقامات ردههای شش تا ۵۰ جای دارند که ایران در این فهرست در رده بیست و پنجم قرار گرفته است.
با توجه به جایگاه ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه و موقعیت جغرافیایی حساس آن و اعمال تحریمهای بینالمللی و همچنین در شرایط تهدیدات متنوع، ضروری است که بازنگری و اصلاح اساسی در بودجه دفاعی کشور صورت گیرد. موقعیت استراتژیک ایران و تداوم سیاستهای خصمانه دشمنان، لزوم افزایش بودجه نظامی را بیش از پیش نمایان میسازد.
دیوار کوتاه بودجه نظامی در تنظیم بودجه
تخصیص منابع برای بودجه نظامی همیشه موضوعی چالشبرانگیز بوده است. در سال ۱۴۰۴، علیرغم تلاش دولت برای افزایش سهم بودجه نظامی از مجموع بودجه، شکاف بین منابع این بخش و تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشور همچنان عمیقتر از آن است که نتوان آن را ترمیم کرد. افزایش بودجه نظامی معمولا با انتقادات و پروپاگاندای خاصی مواجه است. مخالفان همواره آن را ضدتوسعه و مانع بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال قلمداد میکنند، در حالی که اقتصاددانان تأکید دارند که مسیر ثبات کشور از امنیت میگذرد. در absence امنیت، دستیابی به آیندهای پایدار و موفق غیرممکن است، همانطور که جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران نشان داد. اگرچه پیش از این جنگ، شرایط اقتصادی کشور مطلوب نبود، اما وقوع جنگ به وضوح وضعیت اقتصادی را پیچیدهتر کرد. از این رو، کارشناسان بر این باورند که کلید بهبود وضعیت اقتصادی کشور در تأمین امنیت و تقویت توان دفاعی آن نهفته است. نادیدهگرفتن و بیتوجهی به قدرت نظامی کشور میتواند ما را به مرز چالشهای جدیتری برساند.
چشم طمع به موقعیت ایران
واقعیت این است که حضور ایران در غرب آسیا به لحاظ اقتصادی بسیار مهم بوده و این امر باعث میشود که ایران همواره در کانون توجه قرار گیرد؛ بهطوری که بسیاری از کشورهای دیگر نمیتوانند اهمیت آن را نادیده بگیرند. با این حال، علیرغم قرارگیری ایران در یک منطقه استراتژیک و داشتن تهدیدات مداوم از سوی نظام سلطه، بودجه نظامی این کشور همچنان در مقایسه با برخی کشورهای همسایه به میزان قابل توجهی پایینتر است.
در دنیای امروز، که بهطور فزایندهای بر اساس تولیدات پیشرفته نظامی شکل گرفته است، کشورهای زیادی منابع مالی خود را به این حیطه اختصاص دادهاند. دلیل اصلی این امر این است که اگر کشوری فاقد قدرت نظامی باشد، ناگزیر مورد حمله و مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین، داشتن یک نیروی نظامی قوی در هر کشوری از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حال سوال این است؛ آیا ایران اسلامی با موقعیت جغرافیایی خاص خود به همراه ثروتهای طبیعی مانند نفت، گاز و معادن، نیازمند تقویت توان نظامی نیست؟ بدیهی است که وجود یک نیروی مسلح با تجهیزات پیشرفته و گسترده برای چنین کشوری ضروری بوده و به عقیده بسیاری از کارشناسان این امر باید اولویت اول کشور به شمار آید؛ چراکه در صورت وقوع هرگونه تهاجم نظامی از سوی کشورهای خارجی، این نیروی نظامی و قدرت دفاعی است که میتواند امنیت کشور را تضمین کند.
چانهزنی برای تأمین منابع ترمیم بودجه نظامی
مجلس در حال پیگیری موضوع افزایش بودجه نظامی است و جلساتی در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده است. یکی از مسائل مطرح شده مربوط به نحوه تأمین منابع برای این افزایش بودجه است. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این زمینه گفت: در مجلس مباحثی را در راستای تسریع اجرای سیاستهای اصل ۴۴ بررسی کردیم تا دولت بتواند تأمین مالی لازم برای تقویت توان دفاعی و نظامی کشور را مهیا سازد و تابآوری کشور را افزایش دهد.
افزایش بودجه نظامی یک ضرورت است
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگویی با «جوان» به اهمیت افزایش بودجه نظامی اشاره کرد و بیان داشت: مسائل امنیتی بهطور مستقل از مباحث اقتصادی قابل بررسی هستند، اما از منظر اقتصادی باید گفت که budget نظامی ایران نسبت به کشورهایی در منطقه و فراتر از آن بسیار پایین است و با توجه به جنگ اخیر و تهدیدات کنونی، ضرورت افزایش این بودجه امری اجتنابناپذیر است و باید بیش از قبل تخصیص یابد، زیرا هر چه قویتر شویم، تهدیدات کمتری به کشور وارد میشود. وی افزود: در حوزه اختصاص بودجه، دولت و مجلس اولویتهایی را در نظر دارند که یکی از آنها زیرساختها، به ویژه در بخش انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر است. این اقتصاددان اضافه کرد: در این مقطع، کشور با کمبود منابع مالی مواجه است و دولت در افزایش بودجه باید ملاحظاتی را مدنظر قرار دهد که این ملاحظات نیز اولویتبندی مالی را تحت تأثیر قرار میدهند. بغزیان در ادامه به بالا بودن سهم بودجه نظامی در بسیاری از کشورها اشاره کرد و گفت: بهعنوان مثال، در ایالات متحده بخشی از تأمین مالی نظامی از طریق تولید و فروش سلاح انجام میشود. وی افزود: برای تأمین منابع مالی نظامی و افزایش این بودجه، لازم است راههایی جستجو شود که منجر به تورم نشود و فشارهای مضاعفی به مردم یا تولیدکنندگان ایجاد نکند، مانند افزایش مالیات یا استقراض از بانک مرکزی. بغزیان در ادامه اظهارنظرهایی در مجلس را در مورد تأکید بر خصوصیسازی و کاهش بار مالی از دوش دولت برای تأمین تقویت توان دفاعی، از روشهای متفاوت قابل بررسی دانست و بهویژه بر نقش رمزارزها تأکید کرد؛ روشی که ایالات متحده نیز به آن پرداخته و در کنار دلار به بیتکوین و دیگر رمزارزها تمرکز کرده است.
افزایش بودجه دفاعی و نظامی ضرورتی اجتنابناپذیر است
نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس، با توجه به شرایط جنگی کشور در روزهای اخیر، بر لزوم افزایش فوری و هدفمند بودجه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. مصطفی معینی آرانی با اشاره به اهمیت تقویت بنیه دفاعی کشور و تأمین نیازهای نیروهای مسلح، این نکته را مطرح کرد که تأمین امنیت کشور در شرایط کنونی بدون ایجاد توان بازدارندگی مؤثر غیرممکن است.
معینی آرانی همچنین تصریح کرد: ملت ایران به قدرت دفاعی خود افتخار میکند و مجلس نیز مسئولیت دارد تا با اختصاص منابع لازم، پشتیبان نیروهای مسلح باشد. در صورت کوتاهی در این مسیر، هزینههای آینده بهمراتب سنگینتر خواهد بود. یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: همانطور که طی جنگ اقتصادی تسهیلات حمایتی برای جبران فشارها اختصاصیافته، در این دفاع مقدس نیز باید اعتبارات لازم برای تجهیز، آموزش و ارتقای فناوریهای دفاعی پیشبینی شود.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز دررابطه با اهمیت افزایش منابع بودجه دفاعی و تأثیر آن بر ثبات کشور خاطرنشان کرد: طرح کلی تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله با جمیع جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی با یک ماده واحده و سه بند به تصویب رسیده و ممکن است تغییراتی را به خود ببیند. در این طرح، وزارت برنامه و بودجه و وزارت نفت موظف میشوند تا ۱۰۰ درصد از بودجه دفاعی سال ۱۴۰۴ را به تقویت بنیه نیروهای مسلح و همچنین تأمین بودجه سال گذشته اختصاص دهند. رضایی اضافه کرد: همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف خواهد شد تا ۱۰۰ درصد سهم مصوبات سالانه شورای عالی امنیت ملی را در راستای تقویت بنیه دفاعی تأمین کند. در این میان، بانک مرکزی نیز موظف به ارائه تسهیلات از محل آزادسازی منابع مسدود شده و دیگر منابع به ستاد کل نیروهای مسلح برای اجرای طرحهای اضطراری دفاعی خواهد بود.
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این زمینه گفت: با توجه به شرایط جنگ و تحمیل هزینههای ناخواسته به کشور، اصلاحات بودجه امسال ضروری است و مجلس در این زمینه به دولت کمک خواهد کرد. هادی قوامی بر اهمیت ضرورت تقویت بودجه دفاعی و نظامی کشور در سال جاری تأکید کرد و اعلام نمود که هنوز دولت به طور رسمی درخواستی برای اصلاح بودجه سال جاری به مجلس ارائه نکرده است، اما با توجه به وضعیت فعلی، اصلاحات در بودجه امری اجتنابناپذیر است. وی افزود: این اصلاحات میتواند در قالب متمم یا اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه شود که بهویژه در شرایط خاصی مانند جنگ، بودجه بهطور اضطراری باید ترمیم شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفت: اگر دولت به این نتیجه برسد که نیاز به اصلاحات مالی کشور وجود دارد، قطعاً مجلس حمایت خواهد کرد.
تصمیم ناتو برای افزایش ۱۵۰ درصدی هزینههای نظامی
پیگیری موضوع افزایش بودجه نظامی کشور در شرایط کنونی همزمان است با تصمیمات ناتو در جدیدترین نشست خود برای افزایش بودجه نظامی اعضا تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی که به معنای افزایش بیش از دو برابری است. این تصمیمات، نشانهای از تغییر نظم جهانی و گذار به عصر چندقطبی شدن جهان بهشمار میرود. در چنین فضایی، ایران باید با دیدی بلندمدت و فعال، بهسوی تقویت توان فناوری دفاعی و گسترش همکاریهای منطقهای و مشارکت در ساختار امنیتی جدید حرکت کند. تصمیم ناتو برای افزایش ۱۵۰ درصدی هزینههای نظامی تنها یک اقدام نظامی نیست، بلکه بخشی از استراتژی جامع کشورهای غربی برای حفظ برتری در نظمی در حال تحول است. در این شرایط، کشورهایی که به جای انفعال، با نگاهی آیندهنگرانه به بازتعریف جایگاه خود بپردازند، میتوانند نقش مؤثری در آینده جهان ایفا کنند. ایران در جنگ اخیر در مواجهه با تمامی کشورهای غربی (ایالات متحده و ناتو) قرار دارد که مجموع بودجه نظامی آنان دهها برابر از بودجه نظامی ایران بیشتر است. کارشناسان بر ضرورت افزایش سهم بودجه نظامی تأکید دارند و معتقدند که بودجه دفاعی کشور مانعی برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی نیست و با برنامهریزی و مدیریت کارآمد میتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و جلب سرمایهگذاری خارجی، وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشید و اشتغال بیشتری ایجاد کرد.
چراغ سبز دولت به افزایش بودجه نظامی
سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، در نشست خبری ۳۱ تیرماه، در خصوص سؤالی در رابطه با تقویت بودجه نظامی و زیرساختهای اقتصادی با توجه به کسری بودجه بیان کرد: هر مقدار که نیاز باشد، بودجه نظامی تقویت خواهد شد. وی تأکید کرد که کارگروهی متشکل از سران قوا برای تأمین کسری بودجه و برنامهریزی در حال شکلگیری است. همچنین او اعلام کرده که در تمام زمینهها، ازجمله بخش نظامی، هر جا نیاز باشد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز درباره موضوع تقویت بنیه دفاعی و ترمیم نقصهای به وجود آمده ناشی از هزینههای جنگی، اولویتهای دولت را تعیین کرده و به برگزاری جلسات مستمر در این خصوص اشاره کرد و تأکید نمود که تجهیز نیروی مسلح باید به بهترین نحو انجام شود. در ادامه، او به اقدامات دولت در جهت حمایت از نیروهای نظامی و خدمات دهی در زمان جنگ اشاره کرد و یادآور شد که وظیفه ما این است که از تمامی کسانی که در میدان فعالیت میکنند حمایت و پشتیبانی کنیم.
