چالشهای «اینترنت با دسترسی نابرابر» به چه شکل جلوهگر شد؟
خبرگزاری دولت گزارش داد: محدودیتهای موجود در دسترسی کاربران به اینترنت، بهویژه برای کسبوکارهای فعال در عرصه فضای مجازی، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال که در سالهای اخیر شکل گرفته و به دولت چهارم منتقل شده، عواقب ناخوشایندی برای کاربران، فعالان اقتصادی و مسئولان به همراه داشته است. اما به دلیل پیچیدگیهای قوانین و سیاستگذاریها در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین مسایل مرتبط با امنیت ملی، آزادسازی دسترسی به اینترنت به سادگی امکانپذیر نیست.
جنگ ۱۲ روزه اخیر، نمونه بارز این وضعیت بود که در کنار حملات نظامی دشمن صهیونی، بهطور همزمان حملات الکترونیکی و سایبری نیز علیه زیرساختهای کشور صورت گرفت. به گفته بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در این بازه زمانی، حجم ترافیک حملات دیداس بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گیگابایت در ثانیه افزایش یافت و تقریباً ۱۲ هزار حمله داخلی نیز ثبت شد.
با وجود این شرایط، نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و محدودیتها همچنان ادامه دارد. این مشکلات در یکسال گذشته بارها از سوی فعالان حوزه کسبوکارهای اینترنتی مطرح شده و آنها از رئیس جمهور خواستهاند که برای رفع این محدودیتها اقدامات لازم را انجام دهد؛ بهویژه که در پاییز گذشته، محدودیتهای واتساپ و گوگل پلی با تصمیم شورای عالی فضای مجازی برطرف شد.
در نشست «اینترنت و آینده ایران» که در ۲۴ تیرماه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، این مسائل بهوضوح مطرح شد و کسبوکارهای اینترنتی به صراحت از موانع ناشی از محدودیتها بر توسعه فعالیتهای خود ابراز نارضایتی کردند. رضا الفت نسب، دبیر اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی، تاکید کرد که ما خواستار حکمرانی دیجیتال هستیم به جای حکمرانی بر دیجیتال، اما متاسفانه برخی سازمانها و نهادهای دولتی خود از بزرگترین موانع برای کسبوکارها به شمار میروند.
امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در این جلسه به آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و یکی از اهداف این ستاد را فراهم آوردن اینترنت با آدرسهای IP خاص برای برخی کسبوکارها بهمنظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال بیان کرد. این اقدام بهعنوان نشانهای از ایجاد اینترنت طبقاتی تلقی شد.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص سیاست دولت در زمینه اینترنت، گفت: هدف دولت، ارائه اینترنتی عمومی و باز برای همه مردم است و سیاست فیلترینگ در کشور با شکست مواجه شده است، زیرا اهداف تعیینشده محقق نشده و ابزارهای موجود برای مقابله با فیلترینگ کارایی لازم را ندارند.
وی همچنین افزود: ابزارها (فیلترینگ) نه تنها نیازهای مردم را برآورده نکردهاند، بلکه بهعنوان ابزاری ضد زیرساختهای کشور بهکار رفتهاند و حجم زیادی از حملات به زیرساختهای داخلی و خارجی از طریق این ابزارها انجام میشود.
در شامگاه ۲۴ تیرماه، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد و در این جلسه، آییننامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با رای اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.
بهعلاوه، صبح همان روز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست هفتگی خود با بیان اینکه رویکرد دولت از ابتدا، اینترنت آزاد بوده است و هیچ تمایلی به قطع اینترنت ندارد؛ اظهار داشت: برای دولت مهم است که بتواند جریان اطلاعات را در جهت انتقال روایت صحیح حفظ کند. اما سؤالی جدی مطرح است: اگر مجبور به بین امنیت مردم و آزادی انتشار اخبار باشید، کدامیک را خواهید کرد؟ طبیعی است که همه امنیت مردم را ترجیح میدهند، و این تصمیم بهدلیل اهمیت بالای این موضوع اتخاذ شده است، وگرنه رویکرد دولت همیشه رویکردی به سمت اینترنت آزاد بوده است.
واکنشها به مفهوم اینترنت طبقاتی
بازتاب اصطلاح «اینترنت طبقاتی» در فضای مجازی و واکنشهای کسبوکارهای اینترنتی به این موضوع وانگیخت که سخنگوی دولت طی توضیحاتی در شبکه اجتماعی ایکس به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی پاسخ دهد.
مهاجرانی در اینباره نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و با کیفیت برای تمام مردم تاکید دارد؛ مصوبهای که در تاریخ سهشنبه، ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ صادر شد، هیچ ارتباطی با محدود کردن اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزههای مالی، بانکی، بیمه، حملونقل و دیگر زمینهها و برای حمایت از کارآفرینی و ارائه خدمات بهتر به مردم طراحی شده است. «اینترنت طبقاتی» نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه هرگز در برنامههای دولت قرار نخواهد گرفت.
پس از این صحبتها، رئیس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی آزاد به اطلاعات حق همه مردم است، نه تنها یک گروه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنتی آزاد، با کیفیت و فراگیر ایجاد کند.
مسعود پزشکیان نیز تاکید کرد: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی با هدف حمایت از اقتصاد دیجیتال و نه محدودسازی آن است و من مخالف هر گونه تصمیم و اقدام که موجب ترویج فیلترشکنبازی و ناامنی دیجیتال شود، هستم.
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بازنشر توییت رئیسجمهور، مخالفت قاطع خود را با اینترنت طبقاتی اعلام کرده و گفت: موضع رئیسجمهور درباره مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همگان به اینترنت در تریبونهای عمومی و جلسات کاری بیانگر رویکرد و شیوه عمل دولت چهارم و وزارت ارتباطات در این زمینه است.
هاشمی تاکید کرد: برای مقابله با ناامنی دیجیتال و فیلترشکنساری نیاز به تصمیمگیری صحیح و اعتماد به مردم داریم.
حتی حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس به موضوع اینترنت طبقاتی واکنش نشان داده و نوشت: لطفاً شیرینی این اتفاق بسیار خوبی که برای کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال افتاده را تحت تأثیر برخی اخبار کذب و جهتدار قرار ندهید. از مردم و رسانهها میخواهم به شایعات بیاساس توجهی نداشته باشند. امیدوارم روزی برسد که مردم تمام خدمات را تنها با چند کلیک دریافت کنند.
موضوع مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟
همانطور که در ابتدا اشاره شد، شورای عالی فضای مجازی در شامگاه ۲۴ تیرماه جلسهای داشت که در آن، آئیننامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسید. نکته قابلتوجه در این مصوبه، تعیین سازوکار فعالیت این کمیته بهمنظور تسهیل شرایط برای کسبوکارهای مجازی و اینترنتی است و بحث اینترنت طبقاتی در شورا مطرح نشده است.
صبح همان روز، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان گذشته مربوط به تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: اگرچه هنوز مصوبه تشکیل این کمیته به طور رسمی ابلاغ نشده، اما کار کمیته بهصورت آزمایشی آغاز شده و در این فاصله ۲۶۰ درخواست به ما رسید که بیش از نیمی از آنها مورد بررسی قرار گرفت.
سیاح با بیان اینکه معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی چهار کار ویژه برای سال جاری دارد، اذعان کرد: یکی از این موارد صادرات در حوزه اقتصاد دیجیتال است و برای آن در حال برنامهریزی و ارائه کمک هستیم؛ همچنین ما در تلاش هستیم تا مشکلات فریلنسرها را، شامل مسائل مربوط به بیمه و شناسایی آنها، حل و فصل کنیم. امیدواریم این کمیته بهزودی فعالیت رسمی خود را آغاز کند.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی همچنین ابراز امیدواری کرد که کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال به زودی فعالیت رسمیاش را آغاز کند و همچنین در برنامه دارد همایشها و رویدادهایی برای حل مشکلات کشور برپا کند تا شرایطی را فراهم آورد که دستگاههای مختلف بتوانند با همکاری فعالان این حوزه، به حل مسائلی مانند آلودگی هوا و سایر چالشها بپردازند.
شورای عالی فضای مجازی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ بهمنظور رفع مشکلات شرکتهای اینترنتی کشور مصوبهای داشت که در آن بیان شد: «در صورتی که تشکلهای رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدامات یا تصمیمهایی که موجب اختلال جدی در فعالیت آنها میشود، اعتراضی به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارسال نمایند، کمیتهای متشکل از دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ظرف مدت کمتر از ۴۸ ساعت تشکیل خواهد شد و پس از بررسی موضوع در صورت لزوم، تصمیمات لازم برای تسهیل فعالیت ایشان اتخاذ خواهد شد.
دبیر شورای عالی میتواند با توجه به موضوع هر جلسه از سایر دستگاهها که حوزه مسئولیت آنها به موضوع جلسه مربوط است، دعوت به عمل آورد. آییننامه اجرایی این مصوبه توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی به تصویب خواهد رسید.
بنابراین، آنچه در جلسه ۲۴ تیرماه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، آییننامه اجرایی کمیتهای است که با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیتهای کسبوکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال شکل گرفته و ارتباطی با اینترنت طبقاتی ندارد. با این حال، باید منتظر ماند و جزئیات این آییننامه منتشر شود تا بتوان قضاوت درستتری از آنچه به تصویب رسیده است، داشت.
