رخدادی جالب در خصوص نهضت ملی مسکن/ دلایل عدم تحقق خانهدار شدن متقاضیان با ۱۵۰ میلیون تومان چیست؟
در سال ۱۴۰۰ و با آغاز پروژههای نهضت ملی مسکن، قرار بود متقاضیان با پرداخت ۴۰ میلیون تومان در ۸ قسط، مجموعاً ۳۲۰ میلیون تومان برای خرید خانه پرداخت کنند. حتی رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی، نمایش داده بود که تهرانیها با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون تومانی میتوانند در پایتخت صاحبخانه شوند.
به نقل از تسنیم، وی در دیماه ۱۴۰۰ یادآور شده بود که طبق قانون جهش تولید مسکن، باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد و برای بانکهایی که در این زمینه همکاری نکنند، مجازاتهای سنگینی تعیین شده است. بانک مرکزی این طرح را به تمامی بانکها ابلاغ کرده و سهم هر بانک به وضوح مشخص شده است. بسیاری از بانکها هنوز اقدام نکردهاند اما به نظر نمیرسد که این موضوع مانع جدیای باشد.
وزیر اسبق راه و شهرسازی تأکید کرد که نگرانی از بابت پرداخت تسهیلات وجود ندارد، چراکه بانکها موظف هستند ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند. سود این وامها ۱۸ درصد خواهد بود و اقساط آن بهصورت پلکانی طی ۲۰ سال پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال، فردی که اکنون ۴۵۰ میلیون تومان وام دریافت کند، در ۲۰ سال آینده باید حدود ۱.۵ میلیارد تومان بازپرداخت کند. افرادی که ثبتنام کردهاند همچنین دو سال پس از تحویل مسکن شروع به پرداخت اقساط خواهند کرد.
قاسمی همچنین تصریح کرد که با یک آورده ۱۵۰ میلیون تومانی، متقاضیان تهرانی قادر به خرید خانه خواهند بود، زیرا زمین به صورت رایگان ارائه میشود و تدابیر لازم برای کاهش هزینههای ساخت، از جمله تأمین مصالح، ارائه پروانه کار با قیمت مناسب، کاهش سهم هزینههای نظام مهندسی و مشوقهای مالیاتی، اتخاذ شده است.
کمکاری بانکها دلیلی بر فشار مضاعف بر متقاضیان
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، درباره وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن و نحوه تأمین مالی آنها اظهار داشت: قراردادهای طرح ملی مسکن نسبت به قراردادهای طرح مسکن مهر ثابت نیست و مبلغ نهایی قرارداد وابسته به متراژ پروژه، نوع فناوری ساخت و زمانبندی اجرای آن است.
وی ادامه داد: پرداخت آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه به انجام میرسد. در برخی از پروژهها ممکن است پیشرفت مناسبی وجود نداشته باشد و در این صورت، پرداخت آورده از متقاضیان افزایش یابد.
وی افزود: در برخی از شهرها پروژههای نهضت ملی مسکن بدون دریافت تسهیلات بانکی آغاز شده است و لذا بار تأمین مالی آنها به عهده آورده متقاضیان گذاشته شده است. در چنین حالتی، توقف پروژه ممکن است به تأخیرها و افزایش هزینهها منجر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد که اعلام ارقامی که گاهی برای شهروندان دشوار است، به همین مسئله مربوط میشود. ما همچنین در استان تهران و شهر پرند پروژههایی از این دست داریم. زمانی که تسهیلات بانکی برقرار باشد، بار تأمین مالی بین آورده متقاضی و وام بانکی تقسیم میشود و مردم در اقساط کمتری در دورههای کوتاهتر ملزم به پرداخت میگردند. اما اگر این تسهیلات برقرار نباشد، بار مالی مستقیماً به متقاضیان منتقل میشود.
طاهرخانی گفت: از مردم درخواست میکنیم که همکاری لازم را به ویژه در پروژههایی که تسهیلات ندارند، داشته باشند. ما نظارتهای خود را اجرا خواهیم کرد و به سرعت پروژهها را به نظام بانکی متصل مینماییم تا بار کمتری بر دوش شهروندان بیفتد.
اما حالا که چهار سال از شروع نهضت ملی مسکن میگذرد، واقعیتها به گونهای دیگر از وعدههای آن زمان به نظر میرسد. در حالی که پیشبینی میشد بخش عمدهای از هزینهها از مسیر تسهیلات بانکی تأمین شود، عدم رعایت تعهدات بانکها منجر به آن شده است که بار اصلی تأمین مالی پروژهها بر دوش متقاضیان بیفتد.
چنین وضعیتی به وضوح در پروژههای شهر جدید پرند قابل مشاهده است؛ جایی که متقاضیان در سال ۱۴۰۳ ناگزیر به پرداخت بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان آورده شدند. در حالی که مقایسه ارقام نشان میدهد آوردهها نسبت به مبلغ اولیه ۳۲۰ میلیون تومان، بین ۱۱۹ تا ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.
شرایط در دیگر شهرها نیز چندان بهتر از پرند نیست. به عنوان مثال، در شهریار پروژههای نهضت ملی مسکن با آوردهای معادل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در حال ساخت و تحویل به متقاضیان است؛ رقمی که چندین برابر وعدههای اولیه بوده و بار مالی سنگینی روی دوش خانوارها قرار داده است.
۲۲۳۲۲۵
