مشکل کارت بازرگانی ناشی از قوانین نادرست است

قدیر قیافه  – نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران – در گفتگو با ایسنا، پس از اشاره به نقص‌های ایجاد شده در پروسه صدور کارت‌های بازرگانی، گفت: در سال‌های اخیر، این فرآیند به طور کامل تحت کنترل وزارت صمت قرار گرفته و یک مرحله اهمیت‌دار باید که صدور کارت بازرگانی، پس از تأیید عضویت و صلاحیت افراد توسط اتاق بازرگانی انجام شود.

وی ادامه داد: به طور طبیعی، ارزیابی صلاحیت فعالان اقتصادی باید از سوی اتاق بازرگانی انجام گردد تا توانمندی و شایستگی آن‌ها برای فعالیت‌های تجاری به درستی مشخص و تأیید شود؛ اما اکنون وزارت صمت به صورت مستقل عمل می‌کند و این امر مشکلات متعددی را به وجود آورده است. اگر این روند به صورت صحیح و در چارچوب همکاری میان اتاق بازرگانی و وزارت صمت انجام می‌شد، قطعا شاهد وقوع بخشی از این تخلفات و انحرافات نبودیم.

مشکل بنیادین اقتصاد ما، دستوری بودن آن و همچنین تنوع نرخ ارز است.

بیشتر بخوانید:
                          کارت بازرگانی به نام دیگران، سود برای فراریان مالیاتی!

قیافه ضمن تأکید بر اینکه برخی افراد از نقاط ضعف قانونی بهره‌برداری می‌کنند، ادامه داد: مشکل اصلی که در اقتصاد ما وجود دارد، اقتصاد دستوری و چندنرخی بودن ارز است. این ساختار معیوب باعث می‌شود که هزینه تمام‌شده کالاها برای تولیدکنندگان بالا برود و صادرکنندگان ناگزیر شوند تا محصولات خود را با نرخ واقعی عرضه کنند. در این راستا برخی افراد از نرخ‌های ترجیحی سوءاستفاده کرده و با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، کالاها را با ارز ارزان‌تر وارد یا صادر می‌کنند تا سود بیشتری ببرند.

وی تصریح کرد: زمانی که تصمیم‌های نادرست و مقررات غیرمنصفانه وضع می‌شود، بستر برای ایجاد رانت فراهم می‌شود و فعالان اقتصادی نیز به دنبال بیشترین منفعت ممکن می‌گردند. از طرف دیگر، صادرکنندگان مجاب می‌شوند که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی کمتر به سامانه‌ها بازگردانند که این اقدام به ضرر آنان تمام می‌شود، در حالی که در نهایت مصرف‌کننده نهایی از اعتبارات ترجیحی هیچ بهره‌ای نمی‌برد.

خود کارت بازرگانی به تنهایی عامل ایجاد رانت نیست؛ بلکه اجرای نامناسب و ضعیف قوانین است که باعث از دست رفتن کارکرد واقعی این ابزار شده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، کالاهایی که با ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شوند نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیستند، بلکه مصرف‌کنندگان نیز از این کالاها بهره‌ای نمی‌برند. بسیاری از این کالاها با قیمت واقعی ارز در بازار عرضه می‌شوند و به دست مردم نمی‌رسند. بنابراین، باید ریشه مشکل را در مقررات نادرست و تصمیمات غیرکارشناسی جست‌وجو کرد، نه در وجود کارت بازرگانی.

قیافه در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: به عقیده من، خود کارت بازرگانی هیچ نقشی در ایجاد رانت ندارد؛ بلکه سو مدیریت در اجرای قوانین باعث شده تا این ابزار به کارکرد اصلی خود نرسد. در بسیاری از کشورها نیز ساختاری مشابه وجود دارد، اما آن‌ها به درستی اهلیت‌سنجی و عضویت فعالان اقتصادی را در اتاق‌های بازرگانی انجام می‌دهند؛ بدین ترتیب، هر کسی که اقدام به ثبت شرکت یا واحد تولیدی تجاری می‌کند، به طور طبیعی عضو اتاق بازرگانی می‌شود و نیازی به مجوز جداگانه برای صادرات یا واردات نخواهد داشت.

تا زمانی که نظام چند نرخ ارز و تصمیمات دستوری به قوت خود باقی باشد، این چرخه معیوب به تکرار ادامه خواهد یافت.

او در پاسخ به پرسشی درباره ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده و ادعا شده بود که اتاق بازرگانی به برخی فعالان اقتصادی پیشنهاد استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف را داده است، گفت: چنین موضوعی را تأیید نمی‌کنم. اما نباید فراموش کرد که ریشه این رفتارها در سیاست‌گذاری ارزی نادرست کشور نهفته است. </spanزمانی که یک صادرکننده سال‌ها برای شناسایی بازار هدف خود تلاش کرده و به دلیل نرخ‌گذاری دستوری قادر به صادرات محصولش نیست، طبیعی است که به دنبال راه‌حلی برای حفظ بازار خود باشد. این وضعیت ناشی از فشارهای ساختاری است، نه از پیشنهاد اتاق بازرگانی.

وی در خاتمه تأکید کرد: ادعای اینکه ارز صادراتی به کشور بر نمی‌گردد، نادرست است. بسیاری از صادرکنندگان با تلاش بسیار، ارز خود را بازمی‌گردانند و در چارچوب قانونی فعالیت دارند. با این حال، تا زمانی که نظام چندنرخی ارز و تصمیمات دستوری همچنان ادامه داشته باشد، این چرخه معیوب به ت تکرار خواهد شد.