مسائل دشواری که وزیر اقتصاد شریف با آن مواجه است
با این حال، بهنظر میرسد که چالشهای مهمتری پیرامون رهبری و مدیریت امور وزارتخانه وسیع “امور اقتصادی و دارایی” مطرح است که نهتنها فراتر از موضوعات ذکر شده بلکه بنیادینتر نیز به شمار میآید.
از یک دیدگاه کلی، حداقل سه چالش بنیادی قابل شناسایی است.
چالش نخست به پرسشهایی مربوط میشود که میتواند ابهامات و پیچیدگیهای اساسی را برای هر وزیری بهوجود آورد:
1- آیا وزارت “امور اقتصادی و دارایی” مسئولیت کلیدی در حوزه اقتصاد کشور را بر عهده دارد؟
2- سیاستگذاریهای وزارت “امور اقتصادی و دارایی” شامل چه دامنههایی میشود؟
• آیا این وزارتخانه در راستای سیاستگذاری اقتصاد کلان فعال است؟
• آیا مسئولیت سیاستهای مالی هم به عهده آن است؟
• آیا این وزارتخانه متولی سیاستهای بخش عمومی محسوب میشود؟
• آیا مسئولیت بهبود شرایط کسب و کار بر عهده آن است؟
• آیا این وزارتخانه متولی سیاستهای مربوط به بانکها و بیمه کشور است؟
• آیا این وزارتخانه مسئول سیاستگذاری در حوزه سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است؟
3- آیا ساختار وزارت “امور اقتصادی و دارایی” با اهداف و وظایف تعریف شده هماهنگی و سازگاری دارد؟
4- سازمانها و نهادهای زیرمجموعه وزارت “امور اقتصادی و دارایی” تا چه اندازه با اهداف و وظایف آن همراستا هستند؟
5- فعالیتهای ذاتی (شامل فعالیتهای علمی و قانونی) وزارت “امور اقتصادی و دارایی” چه میزان با فعالیتهای جاری و متعارف آن توافق دارد؟
چالش دوم و مهمتر برای وزیر جدید، مشکلات نهادی است که از هر دو طیف نهادهای رسمی و غیررسمی، موانع جدی برای سیاستگذاری و اجرای برخی برنامهها و رویهها به وجود میآورد. این موضوع کارایی سیاستهای مؤثر را به حداقل میرساند و ناکارآمدی محیطی را در حوزههای مختلف تقویت میکند و به نوعی شرایطی را فراهم میآورد که سیاستها و اقدامات طراحیشده تقریباً به صفر برسد، به طوری که دیدگاههای “کارایی حداقلی” جایگزین نگرشهای “توسعه حداکثری” و “کلاننگر” شوند.
سومین چالش، میزان توسعه یافتگی جامعه و اقتصاد است که بهعنوان مانع جدی در مسیر سیاستگذاری و اجرای اصلاحات برای رشد و پیشرفت عمل میکند. شواهدی از برنامههای توسعه در حوزههای مختلف وجود دارد که با هدفهای پیشرفته و آرمانی تدوین شده، اما با گذشت سالها از نگارش و تصویب آن، و با وجود تأکید بر قوانین تکمیلی، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدهاند.
در پایان،
موضوع تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یکی از بزرگترین چالشهایی است که همواره برای اندیشمندان و سیاستمداران دلسوز مطرح بوده است. تمامی پیشگامان و رهبران موفق در عرصه سیاست، استراتژی “تغییر” را بهعنوان اولویت اصلی خود در نظر گرفتهاند. برای تحقق تغییر لازم است که تمامی ساختارها، سازمانها، نهادها و واقعیتهای موجود در عرصه نهادی به خوبی شناخته شوند و سپس با طراحی جایگزینهای مؤثر و مناسب، حرکت آغاز شود. بسیاری از جوامع در این زمینه اقداماتی مؤثر انجام دادهاند. بهعنوان مثال، برخی از آنها با خصوصیسازی شروع نکردند بلکه بر اساس اصول و قواعد حاکم بر بازارهای بینالمللی و با در نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود، ساختارهای جدیدی را ایجاد کردند. این ساختارها و نهادهای نوین به اندازهای رشد و توسعه یافتند که ساختارها و سازمانهای پیشین را بهطور کامل تغییر دادند و نهادها و ترتیبات تحولیافته جدیدی را بهوجود آوردند.
بر اساس دیدگاه نهادگرایی، اگر قوانین و مقررات براساس نیازها، فرهنگ و ارزشهای نهادینه شده مردم شکل نگیرند، عملاً ضمانت اجرایی لازم را نخواهند داشت. به عبارتی دیگر، قوانین و مقررات باید انگیزشی باشند. وظیفه یک دولت موفق و فعال این است که منافع بخش خصوصی را با منافع عمومی هماهنگ کند. بنابراین، ریشه قوانین و مقررات باید از خود کسانی گرفته شود که در آن حوزه تخصص دارند و عوامل تاثیرگذار هستند، نه افرادی که دانش عملی کافی در آن زمینه ندارند. این همان توسعه نهادهای فراگیر اجتماعی و اقتصادی است که به حداکثر منافع مشترک ملی و البته درونی دست یابد.
کارشناس اقتصاد
۲۲۳۲۲۳
