قیمت خرید تضمینی گندم به اطلاع عموم رسید

وزیر جهاد کشاورزی در راستای اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، از الزام بیمه محصولات مشمول خرید تضمینی خبر داد و اعلام کرد: طبق قانون، از این پس پنج درصد از حق بیمه از هزینه خرید محصولات کسر خواهد شد؛ هزینه‌ای که در گذشته به‌وسیله دولت پوشش داده می‌شد. این بیمه خسارت‌های ناشی از خشکسالی مزارع را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

، بر اساس مفاد قانون «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، قیمت تضمینی برای گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را مشخص کرد، به‌گونه‌ای که گندم معمولی به قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بسته به کیفیت طبق دستورالعمل مصوبه تعیین می‌شود.

طبق این مصوبه، قیمت گندم دروم ۱۰ درصد بیشتر از گندم معمولی خواهد بود و تأمین منابع مالی برای حق بیمه پایه بیمه کشاورزی (گندم آبی و دروم) طبق بیمه‌نامه‌های صادره، مستقل از قیمت مصوب گندم، از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی (به عنوان بیمه‌گر و حق بیمه‌گذار) تأمین می‌شود و این مبالغ همزمان با پرداخت مطالبات کشاورزان مطابق با مقررات پرداخت می‌گردد.

علاوه بر این، میزان و روش هزینه‌کرد مشوق‌ها و تأمین کسری منابع صندوق بیمه بر اساس مقررات موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و دستورالعمل‌های ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی انجام و به اطلاع خواهد رسید. در صورت افزایش هزینه‌های تولید، جدول قیمت گندم معمولی و دروم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز، تبصره (۳) ماده (۴) قانون خرید تضمینی اصلاح خواهد شد. اجرای ماده ۱۴۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و حمایت از کشاورزان و پیاده‌سازی برنامه الگوی کشت ابلاغی وزرات جهاد کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور ملزم است منابع لازم برای این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و منابع در اختیار تأمین نماید.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در مصاحبه‌ای با صدا و سیما در رابطه با نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال جاری در بازه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

وی به تأخیر اندک در تعیین این نرخ اشاره کرد و گفت: این تأخیر به‌ دلیل وجود اختلافات کارشناسی میان اعضای شورای مربوطه در دستیابی به قیمت نهایی و سیاست‌های اجرایی مرتبط با آن بود که این تأخیر نهایتاً به نفع کشاورزان انجامید.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد پرداخت مطالبات گندمکاران و بحث بیمه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، هر محصولی که مشمول خرید تضمینی قرار می‌گیرد، باید تحت پوشش بیمه باشد. در قانون برنامه هفتم، بیمه محصولات کشاورزی به‌عنوان یک الزام شناخته شده است. به همین دلیل، برای حصول اطمینان از پوشش بیمه‌ای مزارع گندم و جلوگیری از بروز مشکلات در خریدهای فصلی آینده، تصمیم‌گیری شده است که بخشی از هزینه بیمه از منابع دولتی تأمین شده و در زمان پرداخت مطالبات کشاورزان از مبلغ نهایی کسر شود.

او در ادامه افزود: سال گذشته، پرداخت مطالبات گندمکاران زودتر از معمول صورت گرفت و تنها بخش جزئی از مبالغ معوقه به حق بیمه مربوط می‌شد که دولت به‌جای کشاورزان پرداخت کرده بود. برای جلوگیری از ابهام در سال جاری، نرخ خرید تضمینی گندم به‌طور جداگانه از هزینه بیمه محاسبه شده است؛ به این ترتیب، رقم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان فقط نشان‌دهنده بهای خالص خرید گندم است و هزینه بیمه در بند مجزا از سوی دولت تأمین خواهد شد.

نوری قزلجه در انتها تأکید کرد: بیمه اجباری و فراگیر محصولات کشاورزی با بیمه خسارت متفاوت است. در شرایطی که خسارت‌هایی همچون خشکسالی یا شرایط طبیعی دیگر پیش آید، پرداخت غرامت منوط به بیمه بودن مزارع است. این اقدام هوشمندانه قانون‌گذار باعث می‌شود تا کشاورزان در مواقع بروز خسارت، بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از ضمانت بیمه دریافت نمایند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا