دلایل و جزئیات افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو چه بودند؟
از تاریخ ۲۰ خردادماه جاری، روند افزایش قیمت خودروها شروع شد؛ در ابتدا ایران خودرو اقدام به افزایش قیمتهای خود نمود و سپس در اوایل تیرماه، در پی جنگی که به مدت ۱۲ روز به طول انجامید، سایپا و پارس خودرو نیز قیمت محصولات خود را تغییر دادند.
از سوی دیگر، تسنیم به نقل از منابع خبری، اعلام کرده است که این تغییرات در قیمتها تأثیرات قابل توجهی بر بازار خودرو گذاشته و منجر به واکنشهای متفاوتی از جانب نهادهای مسئول گردیده است.
سازمان حمایت: افزایش قیمتها از پیش برنامهریزی شده بود
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در یک برنامه تلویزیونی بر این موضوع تأکید کرد که فرآیند افزایش قیمت خودرو از مدتها قبل و پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و هیچگونه تصمیم ناگهانی یا وابسته به شرایط اخیر نبوده است.
وی افزود که این افزایش قیمت بعد از انجام بررسیهای کارشناسی و فنی دقیق به وزارت صمت انعکاس یافته و با لحاظ کردن ملاحظات اجتماعی، درصد افزایش به حدود ۱۵ درصد تعدیل شده است. فرهیدزاده همچنین بیان کرد که تمامی مراحل به صورت قانونی و طبق دستورالعملهای موجود انجام شده است.
شورای رقابت: افزایش قیمتها غیرقانونی و غیرمنطقی است
از سویی دیگر، شورای رقابت به شدت با این افزایش قیمتها مخالفت کرده است. توکلی، سخنگوی شورای رقابت، ضمن انتقاد از شیوه اجرای دستورالعمل قیمتگذاری از سوی وزارت صمت، اعلام کرد که این شورا بارها نسبت به نواقص موجود در سیاستگذاری و تعیین قیمت خودرو هشدار داده است.
وی افزایش قیمت خودرو در شرایط بحرانی ناشی از جنگ ۱۲ روزه را به عنوان عملی ناپخته و غیرمسئولانه معرفی کرد و گفت: «این تصمیمات تحت تأثیر فاکتورهای غیر اقتصادی بوده و به بازار خودرو آسیب رسانده است.»
توکلی همچنین تصریح کرد که اگر دستورالعمل قیمتگذاری به درستی اجرا میشد، هر دو طرف، یعنی مصرفکننده و تولیدکننده، از وضعیت راضی بودند؛ اما عملکرد ضعیف وزارت صمت سبب بروز خسارتهای انباشته در صنعت خودرو شده است.
بازار خودرو در وضعیتی نامشخص
این اختلافات در حالی بروز پیدا کرده که چند خودروساز بزرگ کشور از جمله ایران خودرو و سایپا قیمتهای خود را افزایش دادهاند و مرکز ملی رقابت در حال ارزیابی انطباق این افزایش قیمتها با دستورالعمل تنظیم بازار خودرو است. وزارت صمت بر قانونی بودن اقدامات خود تأکید دارد، در حالی که نهاد ناظر اعتقاد دارد که اجرای این دستورالعمل دچار انحراف شده است.
در حال حاضر، مسئله افزایش قیمت خودرو تبدیل به یک موضوع پیچیده و چالشبرانگیز گردیده است که از یک سو، سازمان حمایت توضیحات قانونی و کارشناسی برای آن ارائه میدهد و از سوی دیگر، شورای رقابت این دلایل را نپذیرفته و نسبت به ضعفهای سیاستگذاری و اجرای وزارت صمت معترض است. نتیجه این تضاد، منجر به ایجاد بلاتکلیفی در بازار خودرو و افزایش نگرانیهای مصرفکنندگان شده است که نیاز به حل سریع و شفافسازی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مربوطه دارد.
۲۱۷
