اعلام قیمت واقعی گوشت/ صدردادرس: دلیل تفاوت سه برابری قیمت گوشت داخلی و وارداتی چیست؟
بر اساس گزارشهای منتشر شده از خبرگزاری خبرآنلاین، واردات گوشت قرمز منجمد به عنوان یکی از تدابیر جهت ساماندهی بازار و تأمین نیازهای اقتصادی اقشار آسیبپذیر جامعه در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفت. این طرح که هدف اولیهاش قابل تقدیر بود، با گذشت زمان با انتقادات متعددی از جمله هزینههای ارزی، عدم تحقق اهداف اولیه، کمبود کیفیت، و نبود دسترسی در تمام استانها مواجه شد. نتیجه این مشکلات این بود که این کالا تنها در برخی فروشگاهها در دسترس بود و نتوانست تمام نیازهای قشر آسیبپذیر را تأمین کند.
براساس اطلاعرسانیهای ایسنا، عمده مبدأ واردات این گوشتها معمولاً کشور برزیل بوده است؛ مسافتی طولانی که باعث افزایش هزینههای حمل و نقل برای ایران میشود. اخیراً برنامههایی برای تغییر مبدأ واردات از برزیل به کشورهای مغولستان، پاکستان و هند در نظر گرفته شده است. این تغییر به این دلیل است که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز از ۹۰ تا ۱۸۰ هزار تومان کمتر از گوشت برزیلی خواهد بود و علاوه بر آن، فرآیند واردات از این کشورها آسانتر خواهد بود. همچنین این تغییرات در مبدأ واردات منجر به کاهش مشکلات و تأخیرهای مرتبط با دریافت ویزا و اعزام تیمهای دامپزشکی به برزیل خواهد شد، که به نوبه خود باعث کاهش قیمت نهایی برای مصرفکنندگان میشود.
این موضوعات در حالی به وقوع پیوسته است که وزیر جهاد کشاورزی به خودکفایی در تولید گوشت قرمز تا پایان دولت چهاردهم اشاره کرده است. در حال حاضر، ۲۰ درصد از گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود و وزیر جهاد کشاورزی بر این باور است که ایران میتواند این میزان را از طریق تولید داخلی تأمین کند و برنامههای لازم نیز در این راستا تدوین شدهاند.
این مسئله خودکفایی نیز ممکن است سؤالاتی را به وجود آورد؛ آیا قیمت تمام شده گوشت داخلی برای مصرفکنندگان بالاست؟ آیا واردات تاکنون واقعاً کمکی به بازار کرده است؟ آیا خودکفایی میتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک نماید؟ در ادامه، به این موضوعات پرداخته میشود.
افشین صدردادرس، رئیس اتحادیه دام سبک و کارشناس عرصه گوشت و پروتئین، در گفتوگویی با رادیو به موضوع واردات گوشت پرداخته و توضیح داد: هدفهای اصلی واردات گوشت، شامل ساماندهی بازار گوشت داخلی و تأمین نیاز اقشار آسیبپذیر بود. آغاز واردات این گوشتها به حدود سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برمیگردد و در ابتدا به گوشت منجمد محدود بود، اما از سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، گوشت گرم نیز به اقلام وارداتی افزوده شد.
وی ضمن اشاره به تغییرات اخیر در سیاستهای وارداتی تاکید کرد: در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، واردات گوشت به شدت کاهش یافت، به طوری که واردات گوشت گرم به طور کلی متوقف شد و فقط مقدار محدودی گوشت منجمد به کشور وارد میشد.
رئیس اتحادیه دام سبک خاطرنشان کرد: اما از سال ۱۴۰۱، با فشاری بیدلیل و غیرمنطقی، واردات گسترده گوشت گرم و منجمد دوباره شروع شد. در سال گذشته، ۲۳۸ هزار تن گوشت گرم و منجمد با ارزشی حدود ۱.۳ میلیارد دلار وارد کشور شد و این روند همچنان ادامه دارد.
وی درباره دلایل این حجم بالای واردات در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: این مسئله نیازمند توضیح وزارت جهاد کشاورزی است، زیرا از دیدگاه تولیدکنندگان، هیچ دلیل معقولی برای این سطح از واردات وجود ندارد. این واردات نه از منظر امنیت غذایی، نه کمبود دام، نه ساماندهی بازار و نه تأمین نیاز اقشار آسیبپذیر قابل توجیه است و هیچ یک از اهداف ادعایی مسئولان محقق نشده است.
صدردادرس بر این عقیده است که برای مصرف خانگی ضرورتی به واردات گوشت نیست و افزود: واردات عمدتاً برای مصارف صنعتی و تأمین گوشت منجمد برای اقشار آسیبپذیر توجیهپذیر محسوب میشود.
وی به اظهارات عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی اشاره کرد که بخش کشاورزی را ورشکسته خوانده بود و بر این نکته تأکید کرد که این دیدگاه با مخالفتهای بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی مواجه است و یادآور شد: آقای کلانتری سالها در بخش کشاورزی فعالیت کرده و اگر وضعیت ناپایدار اقتصادی و تخریبی که به آن اشاره کرده صحیح باشد، این شرایط به یکباره پدید نیامده و نتیجۀ سالها فعالیت است. در این صورت، خود او نیز در این پیامدها مؤثر بوده است.
این کارشناس حوزه گوشت و پروتئین با اذعان به فقدان اطلاعات دقیق از هزینه و منافع بخش کشاورزی تصریح کرد: اما به عنوان یک تولیدکننده غذا، این بخش هرگز زیانده نبوده و نخواهد بود، مشروط به اینکه با دیدگاه تولید غذا به آن نگریسته شود. موضوع اصلی این است که آیا مسئولان کشور و نهادهای ارشد مانند سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی به تولید غذا اولویت میدهند یا خیر؟
وی با تأکید بر لزوم بازسازی و نوسازی زیرساختهای بخش کشاورزی، گفت: کاهش بهرهوری در این حوزه ناشی از فرسودگی تجهیزات، نبود فناوری روز و کمبود آموزش و ترویج است، که متأسفانه هر سه این عوامل در کشور وجود دارد. با توجه به حجم بالای اشتغالزایی (مستقیم و غیرمستقیم) و ارتباطات این بخش با دیگر حوزهها، ارزش افزوده آن بسیار بالا است و زیانده نیست.
صدردادرس درباره افزایش قیمت گوشت داخلی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱، دولت نرخ ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد و به همین دلیل، این افزایش قیمت نتیجه سیاستهای دولتی است و نه تقصیر تولیدکنندگان.
رئیس اتحادیه دام سبک اشارهای به تأثیر این سیاست بر قیمت تمامشده کرد و به افزایش قیمت جو پرداخت و گفت: قیمت جو از ۱,۳۵۰ تومان، پیش از حذف ارز ترجیحی، به ۲,۲۰۰ تومان و سپس به ۱۱,۳۰۰ تومان رسید. اگر هزینهای برای خرید یک ماشین ۱۰ تنی جو محاسبه شود، قیمت آن از حدود ۲۰-۳۰ میلیون تومان به ۱۶۰-۱۷۰ میلیون تومان افزایش یافته که نشانگر شش برابر شدن قیمت یک قلم نهاده است.
وی بیان کرد: به جای واردات، دولت میتوانست اقداماتی جبرانی و حمایتی نظیر ارائه تسهیلات ارزانقیمت یا یارانه به تولیدکنندگان پیشنهاد دهد تا قیمت تمامشده کاهش یابد. اگر تولیدکنندگان یارانهای نمیخواهند، دولت میتوانست یارانه را مستقیماً به مردم تخصیص دهد، به شرطی که تنها برای خرید گوشت و شیر مصرف شود. یارانهای که دولت به مردم داد، به دیگر نیازهای آنها مصرف شد که منجر به کاهش مصرف شیر و گوشت و در نهایت افزایش واردات گوشت گردید.
صدردادرس تأکید کرد: این سیاست به جای حمایت از تولیدکننده داخلی، به نفع تولیدکنندگان خارجی تمام شد و با واردات گوشت یارانهای، تولید داخلی تحت فشار رقابت نابرابر واقع شد و این وضعیت از لحاظ اقتصادی نامعقول است زیرا نه تولیدکنندگان و نه مصرفکنندگان از این وضعیت نفعی نمیبرند.
وی درباره قیمتهای فعلی افزود: قیمت گوشت گرم وارداتی بین ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان است، در حالی که اگر گوشت داخلی با قیمت واقعی به مردم عرضه شود، حدود ۶۶۰ تا ۶۷۰ هزار تومان خواهد بود و این نشاندهنده سه برابر شدن قیمت گوشت داخلی نسبت به گوشت وارداتی است.
این کارشناس حوزه گوشت و پروتئین توضیح داد: دولت فقط به مقدار کمی یارانه برای نهادههای وارداتی مانند جو، ذرت و کنجاله سویا ارائه میدهد که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از هزینه خوراک دام را پوشش میدهد، در حالی که برای گوشت وارداتی به طور کامل (با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی) یارانه پرداخت میکند. آیا چنین امنیتی قابل قبول است که اگر دشمنان خارجی اراده کنند و اختلالی ایجاد نمایند، امنیت غذایی ما به خطر بیفتد؟
وی ادامه داد: ما ظرفیت تولید گوشت گرم را در داخل کشور داریم، اما چالش اصلی افزایش قیمت تمامشده به دلیل شرایط اقتصادی است. تولیدکنندگان حتی به حمایت دولت نیازی ندارند و تنها به تأمین بهموقع نهادهها و مواد مصرفی (واکسن، دارو و نهاده دامی) نیاز دارند.
صدردادرس همچنین اشاره کرد که ۱.۳ میلیارد دلار واردات گوشت، بر مبنای نرخ ۷۰ هزار تومانی ارز، معادل ۹۱ همت است و پیشنهاد داد که این مبلغ میتواند بهنحوی میان مصرفکنندگان و اقشار آسیبپذیر توزیع شود تا به خرید گوشت تولید داخل کمک نماید و به این ترتیب مشکلات موجود حل خواهند شد.
۲۲۳۲۲۵
