قیمت رسمی گندم هنوز تعیین نشده؛ کشاورزان در انتظار هستند

، گندم به‌عنوان محصول استراتژیک و مولفه اصلی امنیت غذایی کشور، این روزها با مشکلات جدی در زمینه تولید، تأمین و سیاست‌گذاری روبروست. کاهش در تولید، هزینه‌های بالا برای نهاده‌ها، اختلاف نظر درباره قیمت تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران از جمله عوامل اصلی بحران در این حوزه محسوب می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر، خشکسالی، تغییرات آب‌وهوایی و کاهش بارش‌ها به‌طور قابل توجهی عملکرد مزارع گندم را تحت تاثیر قرار داده است؛ به‌طوری‌که گزارش‌های بنیاد ملی گندمکاران حاکی از افت ۳۰ تا ۳۵ درصدی تولید در برخی مناطق نسبت به سال گذشته است. کارشناسان بر این باورند که کاهش منابع آبی و ناکارآمدی در بهره‌برداری از مدل‌های کشت مانع از دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید گندم شده است.

از طرف دیگر، افزایش هزینه‌های تولید از جمله قیمت کود، سموم، بذر، ماشین‌آلات و هزینه‌های حمل‌ونقل بار مالی مضمنی بر دوش کشاورزان قرار داده است. بسیاری از گندم‌کاران عنوان می‌کنند که قیمت خرید تضمینی گندم با هزینه واقعی تولید همخوانی ندارد و این عامل، انگیزه تولید را در آنان کاهش داده است.

با اینکه دولت قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال جاری افزایش داده است، اما همچنان فاصله معناداری میان هزینه‌های تولید و نرخ خرید وجود دارد. همچنین، تأخیر در پرداخت مطالبات به یکی از مسائل اساسی کشاورزان تبدیل شده است. گزارش‌هایی از نقاط مختلف کشور حاکی از آن است که با وجود تحویل گندم به مراکز خرید دولتی، پرداخت‌ها با تأخیر انجام می‌شود و این موضوع باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده است.

علاوه بر این مسائل، اختلاف نظر میان نهادهای تصمیم‌گیر در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی، روند سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی را پیچیده‌تر کرده است. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه چنین اختلافاتی ممکن است امنیت غذایی کشور را تهدید کرده و زمینه را برای افزایش واردات گندم فراهم کند.

در بعد بازار و زنجیره تأمین نیز مشکلاتی از قبیل ضعف در انبارداری، افت کیفیت و چالش‌های لجستیکی مشهود است. کارشناسان بر این باورند که نبود سیستم یکپارچه برای خرید، ذخیره‌سازی و توزیع گندم منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده است. به همین دلیل، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، ایران ناچار خواهد بود برای تامین نیاز داخلی خود چند میلیون تن گندم وارد کند؛ موضوعی که تحت شرایط نوسانات ارزی بار مالی سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت.

حمایت کارآمد از تولیدکنندگان و اصلاح ساختار خرید تضمینی می‌تواند علاوه بر حفظ انگیزه کشاورزان، گام مهمی در راستای استحکام امنیت غذایی کشور و محقق نمودن خودکفایی واقعی در تولید گندم باشد.

عطالله هاشمی – رئیس بنیاد ملی گندمکاران – در مصاحبه‌ای تلویزیونی درباره وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه، قیمت تضمینی و شرایط تولید و واردات گندم توضیحات مفصلی ارائه داد و اعلام کرد: مبلغ پنج همتی که از مطالبات گندمکاران باقی‌مانده بود، امروز به حساب بانک کشاورزی واریز شده تا به‌طور مستقیم به حساب کشاورزان پرداخت گردد. اگر این مبلغ به‌طور کامل و بدون کسری واریز شود، بدهی‌های دولت به گندمکاران تسویه خواهد شد.

هاشمی به تأخیر ۲۰ تا ۲۵ روزه در واریز این مبلغ انتقاد کرد و یادآور شد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حدود سه هفته پیش اعلام کرده بود که پول آماده است؛ بنابراین مشخص نیست چرا این پرداخت با چنین فواصل طولانی انجام شده است. بر اساس قانون خرید تضمینی گندم، دولت موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، وجه آن را پرداخت کند و در غیر این صورت، جریمه دیرکرد معادل سود کوتاه‌مدت بانک مرکزی به کشاورز تعلق می‌گیرد. به‌علاوه، برخلاف ادعای برخی مسئولان از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت کامل مطالبات، گزارش‌های میدانی از سراسر کشور نشان می‌دهد که حدود پنج درصد از مطالبات گندمکاران هنوز پرداخت نشده است.

وی در خصوص بیمه اجباری نیز توضیح داد: سهم بیمه از کل مبلغ مطالبات حداکثر دو تا ۲.۵ درصد است و این تصور که تمام مبلغ پنج همتی برای بیمه نگه داشته شده، نادرست است. اگر قرار بود سهم بیمه از پول کشاورزان کاسته شود، فقط همان میزان باید بلوکه می‌شد نه کل مبلغ و اگر بیمه به‌طور مؤثر و بجا خسارات را پرداخت کند، کشاورز خود به‌طور داوطلبانه به آن جذب خواهد شد و نیازی به اجبار نیست.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، هاشمی به موضوع قیمت تضمینی گندم اشاره کرد و یادآور شد که در سال گذشته در فرآیند قیمت‌گذاری به عدد ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بودند اما او با این قیمت مخالف بوده و تأکید کرد که امسال نرخ نهایی هنوز رسماً اعلام نشده است. اما در هفته گذشته در شورای قیمت‌گذاری به توافقی در محدوده ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان دست یافتند؛ عددی که از نظر او «قیمتی مناسب» و منطبق با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم خواهد بود. با این حال، تأخیر در اعلام رسمی را به «جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای آن» مرتبط دانست و گفت اگر آن واقعه نمی‌افتاد، قیمت می‌توانست تا پایان تیرماه اعلام شود و به موقع اعلام کردن نرخ خرید تضمینی در جلب اعتماد کشاورزان بسیار مؤثر است.

مجموع تولید کشور حدود هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۴.۵ میلیون تن کاهش داشته و این کمبود باید از طریق واردات جبران شود که علل اصلی افت تولید کاهش بارش و خشکسالی است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران به مشکلات تأمین نهاده‌ها اشاره کرد و توضیح داد: کشور سالانه حدود یک میلیون تن بذر نیاز دارد که از این میزان تنها ۳۵۰ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود. با این حال به دلیل قیمت بالای بذر، بسیاری از کشاورزان قادر به خرید آن نیستند و شرکت‌های تولیدکننده نیز از رکود بازار ابراز ناراحتی دارند.

وی به کیفیت پایین برخی سموم داخلی به دلیل انحصار در فرمولاسیون و تولید اشاره کرد و افزود: بسیاری از هزینه‌های کشاورزان در این بخش عملاً به هدر می‌روند؛ از این رو تأمین به‌موقع و با کیفیت کود نیز از عوامل حیاتی برای حفظ بهره‌وری تولید است.

هاشمی همچنین به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: قطعی برق چاه‌های کشاورزی برای دومین سال متوالی ادامه دارد و عملاً ۲۵ درصد از زمان بهره‌برداری از کشاورزان گرفته می‌شود؛ مشکل‌ای که منجر به کاهش حداقل ۳۰ درصدی تولید و آسیب به تجهیزات می‌شود. بسیاری از تأسیسات کشاورزی با موتورهای دیزلی کار می‌کنند، اما تأمین به‌موقع گازوئیل با مشکل مواجه است و این مسئله فعالیت کشاورزان را مختل کرده است.

هاشمی در مورد بخش واردات نیز تأکید کرد: گندم کالایی استراتژیک است و کشور باید از وابستگی به واردات دوری کند، زیرا گندمی که به‌عنوان کالای خارجی در بازارهای جهانی عرضه می‌شود معمولاً درجه‌یک نیست. دولت در مقایسه قیمت گندم داخلی و خارجی، هزینه‌های جانبی واردات مثل حمل‌ونقل، بیمه، دموراژ، عوارض و هزینه‌های داخلی را به‌طور شفاف بیان نمی‌کند. حتی ممکن است در برخی شرایط کشور منابع مالی لازم را داشته باشد اما نتواند گندم خریداری کند؛ همان‌طور که در زمان جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد. یکی از دلایل که دولت واردات را ارزان‌تر نشان می‌دهد، استفاده از نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار است، در حالی که نرخ واقعی دلار نزدیک به ۱۰۸ هزار تومان است؛ بنابراین ارزان‌تر بودن واردات تنها یک ظاهر حسابداری است و واقعیت اقتصادی نیست.

در انتهای سخنان خود، رئیس بنیاد ملی گندمکاران به اهمیت کشاورزان در امنیت غذایی کشور اشاره کرد و گفت: با وجود تمام فشارها از کشاورزان خواسته می‌شود تا برای تداوم تولید تلاش کنند و از دولت درخواست می‌کنیم تا به وعده‌های خود عمل کند و در ارتباط با کشاورزان صداقت و پاسخگویی بیشتری را نشان دهد.