روزنامه ایران به این موضوع اشاره کرده است: اگر به یکی از تعمیرگاههای موجود در شهر سری بزنیم یا با تعدادی از رانندگان تاکسی به گفتگو بنشینیم، به وضوح متوجه خواهیم شد که این مشکل به طرز گستردهای در جامعه ریشه دوانده است. در گذشته، گرچه تأمین قطعات خودرو با چالشهایی همراه بود، اما این مشکلات به آن اندازهای که امروز مشاهده میشود، جدی نبودند.
اما در حال حاضر، مالکین خودرو برای دسترسی به قطعاتی ساده مانند لنت ترمز، سنسور دما یا حتی آینههای جانبی، ممکن است تا روزها یا حتی هفتهها در انتظار بمانند. این تأخیرات نه تنها از لحاظ مالی بلکه از نظر زمانی نیز برایشان هزینهبر است. خودروهایی که میتوانستند در چند ساعت به حالت اول برگشته و تعمیر شوند، اکنون روزها در انتظار انجام خدمات باقی میمانند.
یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن این بحران وابستگی عمیق بازار خودرو کشور به واردات قطعات است. اگرچه تلاشی برای افزایش تولید داخلی صورت پذیرفته، اما هنوز هم بخش عمدهای از قطعات از خارج تأمین میشوند. عوامل مختلفی همچون تحریمها، نوسانات در نرخ ارز، محدودیتهای بانکی و موانع در واردات قانونی، همگی دست در دست هم دادهاند تا فرآیند واردات قطعه با مشکلاتی جدی مواجه گردد. در این میان، واردکنندگان رسمی با بوروکراسیهای طاقتفرسای دولتی مواجهند و بازار سیاه با استثمار نیاز مصرفکنندگان، قطعات را با قیمتهایی چندین برابر عرضه میکند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی با مسائل متعددی روبهرو هستند. کمبود مواد اولیه، فرسودگی تجهیزات صنعتی، عدم دسترسی به فناوریهای مدرن و گاه نبود استانداردهای مشخص در فرآیند تولید، باعث شده که قطعات داخلی نتوانند بهطور کامل نیاز بازار را تأمین کنند. بهعلاوه، مصرفکنندگان که به کیفیت برخی محصولات داخلی اعتماد کافی ندارند، معمولاً ترجیح میدهند ریسک نکنند و به سمت خرید نمونههای خارجی حتی با قیمت بالاتر بروند.
پیامد این بحران تنها به افراد مالک خودرو محدود نمیشود. رانندگان تاکسی، خودروهای عمومی و حتی سرویسهای مدارس نیز تحت تأثیر این مشکل قرار دارند. فرسودگی خودروها به واسطه تأخیر در تعمیرات، خطرات مالی و جانی را افزایش میدهد. در حقیقت، کمبود قطعات تنها یک چالش اقتصادی نیست بلکه مسألهای اجتماعی و ایمنی نیز محسوب میشود.
چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ به طور قطع، برای حل این مشکل به یک دیدگاه جامع و سیاستهای بلندمدت نیاز است. توسعه تولید داخلی، بدون شعارپردازی و با سرمایهگذاری واقعی در فناوری و کیفیت، میتواند یکی از گزینههای مؤثر برای برطرف کردن این بحران باشد. تسهیل فرآیند واردات رسمی قطعات تا زمان دستیابی به خودکفایی، شفافسازی در مورد قیمتگذاری، مقابله با دلالی و ایجاد سیستمهای یکپارچه برای مانیتور کردن و توزیع قطعات از دیگر اقداماتی است که میتواند به حل این مشکل کمک کند.
هرگز نباید فراموش کنیم که صنعت خودرو، با تمام نواقص و انتقاداتی که به آن وارد است، جزء لاینفک زیرساخت اقتصادی کشور به شمار میرود. بحران در تأمین قطعات به معنای اختلال در حرکت این صنعت بوده و تا زمانی که این چرخه با مشکل مواجه باشد، نه تنها اقتصاد رونق نمیگیرد بلکه اعتماد عمومی نیز دچار آسیب خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده است که به این بحران پنهان توجه کنیم. کمبود قطعه در بازار خودروهای مونتاژی نیز به وضوح حس میشود، موضوعی که باعث بروز خدمات پس از فروش ضعیف و نارضایتی در میان مصرفکنندگان گشته است. همچنین عدم تأمین قطعات مرتبط با خودروهای چینی نیز به این مسئله افزوده است.
21302
