رییسجمهور: اتخاذ تصمیمات اقتصادی غیرمنتظره، اشتباه است
رئیسجمهور، اتخاذ تصمیمات اقتصادی غافلگیرکننده را برای جامعه نادرست ارزیابی کرده و تأکید نمود: تغییرات ناشی از این تصمیمها میبایست به صورت تدریجی و ملایم صورت گیرد، تا موجب برهم زدن شرایط اجتماعی نگردد. در صورتی که به دنبال اصلاحات هستیم، باید منافع تمامی اقشار جامعه در آن مدنظر قرار گیرد.
، مسعود پزشکیان در آغاز «نشست صمیمی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تصریح کرد که دولت یازدهم با جدیت در تلاش است تا هر نوع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را برطرف کند. او خاطرنشان کرد که برای اصلاح روند فعلی در زمینه تولید و اقتصاد، باید همکاری و همافزایی میان کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور برقرار شود. برگزاری اینگونه نشستها باید به تصمیمگیریهای مؤثر و مؤثری در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی منجر گردد.
رئیسجمهور با تأکید بر معضلات ناشی از تحریمها علیه ایران، اظهار داشت: به شدت در فکر هستم که کشورهایی که فاقد منابع نفت و گاز هستند، چگونه توانستهاند رونق اقتصادی ایجاد کنند؟ ایران علاوه بر برخورداری از منابع نفت و گاز، با کشورهای زیادی هممرز است و باید این ظرفیتها را بهعنوان فرصتی مغتنم به حساب آورد و از وابستگی صرف به فروش نفت و گاز دوری گزید. اما متأسفانه، وجود این مخازن و منابع، ما را از سایر فرصتهای سرمایهگذاری غافل کرده است.
پزشکیان همچنین یادآور شد که مرزهای ما عین یک فرصت استثنایی به شمار میروند و باید تعاملات اقتصادی با همسایگان را گسترش دهیم. او ادامه داد: برای حل مشکلات اقتصادی کشور، دولت در نظر دارد تا همکاریهایی با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق را توسعه بخشد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله کوچکسازی دولت اشاره کرد و گفت: این کار آسان نیست، اما چارهای جز آن نداریم. اگر مسائل اقتصادی تنها توسط نهادهای دولتی مدیریت شوند، نتایج آن افزایش تورم خواهد بود. بنابراین لازم است این روند تغییر کند و دولت تنها نقش تنظیمگری و تسهیلگری در حوزه اقتصاد ایفا کند.
وی افزود: امروز، همکاری و همیاری سران و مسئولان دیگر قوا فرصتی ارزشمند برای رشد اقتصادی است. قوای قضائیه و مقننه عزم دارند تا در کنار دولت به سرمایهگذاری، صادرات و پیشرفت اقتصادی کمک کنند. به همین منظور، کارگروههای مشترکی میان بخشهای مختلف دولت و نهادهای حاکمیتی و نمایندگان فعالان اقتصادی ایجاد شدهاند تا به درخواستها و مشکلات تولیدکنندگان رسیدگی شود. در جلساتی که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان نیز بر لزوم فراهم کردن بستری برای بازگشت و تأمین امنیت سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور تأکید فرمودند.
پزشکیان در ادامه سخنان خود به أهمية ارتقاء کیفیت و تعیین قیمت مناسب کالاها اشاره کرد و گفت: به تولیدکنندگان توصیه میشود در صورتی که میخواهیم کالای ما در بازار رقابتی به فروش برسد و ماندگار باشیم، باید کیفیت محصولات خود را افزایش دهیم و قیمتگذاری درستی داشته باشیم؛ بدین ترتیب بازارهای جهانی از تولیداتی که از ایران باشد استقبال خواهند کرد.
رئیسجمهور با اشاره به برنامه دولت برای اجرایی شدن قانون مولدسازی تأکید کرد: باید یک کارگروه تشکیل شود تا پیشنهادهایی ارائه دهند؛ در این راستا خواستار همکاری صادقانه بخش خصوصی با ما هستیم. هرچند در گذشته به خاطر مولدسازی، سوءاستفادههایی رخ داده، اما باید این رویه تغییر کند. همچنین، با توجه به بروکراسی موجود، ضروری است که اکوسیستم پنجرههای واحد خدمات اقتصادی برای تولیدکنندگان و بخش خصوصی فراهم شود؛ به طوریکه از اطلاعاتی که دارم، این فرآیند در حال حاضر توسط کارشناسان و دانشگاهیان در حال انجام است.
وی اتخاذ تصمیمات اقتصادی ناگهانی را غیردقیق دانسته و افزود: دشمنان در وقایع گذشته بر نارضایتی مردم و تجمعهای اعتراضی حساب کرده بودند، اما همکاری مردم با ما، محاسبات آنها را دستخوش تغییر کرد. تغییرات اقتصادی میبایست به صورت آرام و تدریجی باشد تا از اختلال در شرایط جامعه جلوگیری شود. ما مصممیم که ثبات اقتصادی ایجاد کنیم و از تولیدکنندگان حمایت کنیم و از بخش خصوصی نیز درخواست داریم که به دولت یاری رسانند، چراکه دولت دغدغههای اقتصادی و معیشتی مردم را در نظر دارد. نباید تصمیماتی اتخاذ کنیم که مشکلاتی برای مردم ایجاد کند؛ اگر به دنبال اصلاح هستیم، باید در آن منافع تمامی اقشار جامعه لحاظ شود.
در خلال این نشست، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ارائه توضیحاتی درباره اصلاح قوانین و تسریع تلاشها برای حل موانع بیان کرد: دولت در حوزه مدیریت اقتصاد کلان، به سیاستهای ارزی و تجاری، بودجه، مایحتاج اولیه مردم، ساماندهی گمرکات و کاهش زمان ترخیص کالا توجه ویژهای دارد.
وی به ایجاد شورای گفتوگوی اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: در صدد حذف موانع فضای کسب و کار هستیم و اصلاح قوانین و مقررات با هدف این امر در حال انجام است.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم با اشاره به رشد اقتصادی ایران در ماههای اخیر، گفت: در چند ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، ۱۶ درصد در صادرات غیرنفتی عقبماندگی داشتیم، اما اکنون شاهد افزایش ۱ درصدی در رشد اقتصادی نسبت به دوره مشابه سال قبل هستیم. ما به دنبال اصلاح قوانین و حذف موانع پیش روی فعالان اقتصادی هستیم و برای برخی کالاها تعرفه صفر تعیین کردهایم. معتقدم که میتوانیم در ششماه دوم سال با تعامل با اتحادیه اوراسیا جهش صادراتی خوبی داشته باشیم.
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در این نشست به رشد ۳۲ درصدی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: قانون تهاتر با سایر کشورها به امضا رسیده است. ما میتوانیم از طریق دیپلماسی اقتصادی شاهد رشد خوبی در اقتصاد کشور باشیم.
او همکاری و همیاری فعالان بخش خصوصی در عرصه اقتصاد را امری ضروری توصیف کرد و تصریح کرد: دولت به سمت نقش تنظیمگری و هدایتگری در زمینه اقتصاد حرکت میکند. وزارت جهاد کشاورزی نیز به دنبال اصلاح قوانین و امور به منظور تسهیل فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: نمیتوان تصمیمات ارزی را به گونهای اتخاذ کرد که منجر به افزایش تورم شود. ما در حال طراحی طرحی هستیم که به تقویت سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی در بخشهای معدنی و شیمیایی کمک کند و ظرفیتهای لازم در این حوزه را بهبود ببخشیم.
وی همچنین بر عمق بخشیدن به بازار دوم مرکز مبادله ارز تأکید کرده و افزود: در این راستا کالاهای وارداتی دقیقاً مورد بررسی قرار میگیرند و همچنین در بانک مرکزی این آمادگی وجود دارد که بانکها از فعالیتهای غیر مرتبط با بنگاهداران فاصله بگیرند و برخی وظایف به بخش خصوصی واگذار شود.
در ابتدای این نشست، رئیس اتاق ایران با گرامیداشت روز ملی صادرات، تلاش برای شکوفایی اقتصادی ایران را یک ضرورت حیاتی دانست و تأکید کرد: همه افراد جامعه باید برای تولید ثروت و خلق سرمایه کوشا بوده و ایدهپردازی کنند.
حسنزاده با اشاره به تعدادی از نگرانیها و خواستههای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، گفت: کوچکسازی دولت، تغییر تدریجی نرخ ارز ترجیحی بهمنظور حل مشکلات و ایجاد نظم اقتصادی، آزادسازی نرخ تمام حاملهای انرژی و نزدیکی به قیمت جهانی و تسهیل حضور سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور بخشی از خواستههای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی میباشد.
در این مراسم، تعدادی از اعضای اتاق ایران خواستهها و پیشنهادهای خود را در حضور رئیسجمهور مطرح کردند و از ایشان درخواست کردند تا محیطی رقابتی در حوزه تولید ایجاد شود، به ظرفیتهای بخش خصوصی توجه شود، بروکراسی حذف گردد و قوانین و مقررات اقتصادی بهروزرسانی شود. همچنین خواستههایی از جمله بازبینی سیاستهای ارزی، یکپارچهسازی سامانههای اقتصادی و پنجرههای خدماتی در حوزه اقتصاد و ساماندهی کولهبران و تجارت ملوانی، ساماندهی دیپلماسی اقتصادی و ایجاد بانکداری نوین مبتنی بر بلاکچین نیز مطرح شد.
