آیا امکان دارد ارز به نرخ واحد تبدیل شود؟

وزیر اقتصاد به اهمیت حرکت به سوی یک نرخ واحد برای ارز اشاره کرده است؛ اما سوال اصلی اینجاست: بار هزینه‌های این تغییر را چه کسی باید تحمل کند؟ تجربیات پیشین نشان داده‌اند که حذف نرخ‌های ترجیحی و جایگزینی آن با یک نرخ واحد اغلب به معنی افزایش ناگهانی قیمت انواع کالاهای اساسی، دارو، قطعات صنعتی و مایحتاج روزمره مردم است. در شرایطی که تورم پایدار و کاهش قدرت خرید، حیات قشرهای متوسط و ضعیف را با چالش مواجه کرده، تک‌نرخی شدن ارز با احتمال بیشتری به بحران جدیدی برای معیشت شهروندان دامن می‌زند.

تجربیات ناکام پیشین

این اولین باری نیست که ایران به سمت تک‌نرخی کردن ارز می‌رود:

۱- دهه ۷۰: دولت آن زمان به مدت کوتاهی ارز را به یک نرخ واحد تبدیل کرد، اما به دلیل کمبود ذخایر ارزی و فشارهای خارجی، این سیاست به سرعت شکست خورد و بازار سیاه و چندنرخی دوباره بازگشت.

۲- اوایل دهه ۸۰: مجدداً تلاش‌هایی برای یکسان‌سازی نرخ رسمی و بازار آزاد صورت گرفت. اما به علت عدم وجود زیرساخت‌های ضروری و انضباط مالی، فاصله بین نرخ‌ها بار دیگر به سرعت افزایش یافت.

۳- ارز ۴۲۰۰ تومانی (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱): آخرین نمونه، تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بود. این سیاست به‌عنوان راهی برای حمایت از مردم اجرا شد، اما به دلیل فساد در تخصیص و رانت‌های گسترده، در نهایت به شکست انجامید. نتیجه‌ حذف این سیاست، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی و فشاری مستقیم به معیشت مردم بود.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که «تک‌نرخی شدن ارز» در یک اقتصاد ناپایدار و بی‌نظم، بیشتر به یک شعار زیبا شباهت دارد که بارها امتحان شده و هر بار پیامدهای تورمی و اجتماعی سنگینی را به همراه داشته است.

نقد اصلی

حامیان این سیاست، آن را به‌عنوان راهی برای حذف رانت معرفی می‌کنند. اما معضل اصلی نه «تعدد نرخ‌ها» بلکه ضعف در شفافیت، عدم نظارت و کسری مزمن بودجه دولت است. اگر همین سیستم موجود با شفافیت و انضباط مالی همراه شود، بسیاری از رانت‌ها و فسادها می‌توانند کنترل شوند، بدون آنکه نیاز به شوک‌های پرهزینه برای مردم باشد.

به عنوان یک فعال در حوزه تأمین و سرمایه‌گذاری، بر این باورم که حذف نرخ‌های ترجیحی در حال حاضر چیزی جز افزایش بی‌ثباتی، گرانی‌های گسترده و فشار ناشی بر زندگی روزمره مردم به همراه نخواهد داشت. صنایع وابسته به واردات نیز در این میان با هزینه‌های سنگین‌تری مواجه خواهند شد و در نهایت این سیاست دوباره بهای سنگینی برای مردم خواهد داشت.

راه بهبود

اقتصاد ایران به جای شعارهای هزینه‌بر، به اصلاحات واقعی نیاز دارد:

– ایجاد انضباط مالی و پولی،

– تقویت ارزش پول ملی،

– شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز،

– و ارائه بسته‌های حمایتی واقعی برای گروه‌های آسیب‌پذیر.

تا زمانی که معیشت مردم در مرکز برنامه‌ریزی‌های اقتصادی قرار نگیرد، هر بار که تلاش شود «تک‌نرخی شدن ارز» به مرحله اجرا برسد، تنها نتیجه‌ای جز تکرار چرخه شکست‌های پیشین نخواهد داشت.

برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند که تک‌نرخی شدن ارز برای اقتصاد ایران یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما از دیدگاه من به عنوان یک فعال اقتصادی، این ضرورت نیازمند اصلاحات عمیق، تدبیر و اجماع ملی است تا مزایای آن به طور پایدار در اقتصاد ملی نمایان گردد.

* عضو اتاق بازرگانی ایران

۲۲۳۲۲۵