تولیدکنندگان: وعدههای مکرر، اما همچنان مشکلات صنعت سموم برطرف نشدند
نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور، با ابراز نگرانی نسبت به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در خصوص سهمیهبندی سموم و تأخیر در تخصیص ارز، خبر از ادامه یافتن مشکلات در زمینه تولید و واردات سموم در کشور داد. او تصریح کرد که علیرغم برگزاری جلسات متعدد، هنوز هیچیک از چالشهای اساسی این حوزه مرتفع نشده است.
طبق گزارش ایسنا، کشاورزی بهعنوان بنیاد امنیت غذایی و رشد اقتصادی، در سالهای اخیر به طور فزایندهای به سموم شیمیایی وابسته گردیده است. اگرچه این سموم در کوتاهمدت به افزایش عملکرد محصولات کمک میکنند، اما در درازمدت میتوانند آثار مخربی بر سلامت انسانها، خاک و منابع طبیعی به جا بگذارند. سموم خطرناک به دلیل پایداری بالا، سمّیت شدید و آلودگی آب و خاک، تهدیدی جدی برای زیستمحیط محسوب میشوند و استفاده مکرر از آنها موجب بروز مقاومت در برابر آفات میشود.
در مقابل، سموم کمخطر که بیشتر از منابع طبیعی یا زیستی تهیه میشوند، به دلیل تجزیهپذیری سریع و اثرگذاری ی، گزینهای ایمنتر برای کشاورزی با رویکرد پایدار به شمار میآیند. این سموم بخشی از استراتژی مدیریت تلفیقی آفات هستند که بر استفاده محدود و اصالت در زمینه مواد شیمیایی تأکید میکند.
سازمانهای بینالمللی همچون FAO و WHO نیز سالهاست بر لزوم کاهش مصرف سموم پرخطر تأکید دارند. در ایران، سیاستهایی برای کاهش تدریجی این ترکیبات و جایگزینی آنها با سموم زیستی برنامهریزی شده، اما دستیابی به اهداف کامل آن نیازمند آموزش کشاورزان، پشتیبانی مالی از تولیدکنندگان سموم ایمن و حل مسائل مربوط به تأمین ارز و منابع مالی میباشد.
علیمحمد عرب، نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور، ، در خصوص چالشهای پیشروی تولید سموم مورد نیاز کشاورزی گفت: طی بیش از دو سال گذشته، با سیاست غیرکارشناسانه سهمیهبندی سموم در وزارت جهاد کشاورزی روبرو هستیم. در این طرح، نهاده کشاورزی “سم” بین تولیدکنندگان و واردکنندگان تقسیمبندی شده است، در حالی که علت اصلی این مسئله، صدور بیرویه پروانههای تولید و واردات در سالهای اخیر بوده است.
وی افزود: برای ۳۰ هزار تن سم تولیدی یا وارداتی در کشور، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کارخانه تولیدی و ۳۰۰ واردکننده فعال هستند. این وضعیت منجر به بینظمی قابل توجه در نظام تأمین سموم شده است.
عرب به مشکلات تخصیص ارز اشاره کرد و ادامه داد: تا سال قبل، ثبت سفارشات به صورت ششماهه بود و تخصیص ارز معمولاً طی دو ماه انجام میشد، اما در سال جاری، مدت زمان ثبت سفارش به سه ماه کاهش یافته و در مقابل، تخصیص ارز به پنج تا شش ماه افزایش یافته است. این امر منجر به ایجاد مشکلات جدی در تأمین و ترخیص کالاها از گمرک شده است.
او یادآور شد: در یک سال اخیر، انجمن تولیدکنندگان سموم چهار جلسه با کمیسیون کشاورزی و جلسات متعددی با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار کرده است، اما هنوز هیچ یک از مسائل مطرح شده به نتیجه مشخصی نرسیده و هر بار حل مشکلات به زمانهای آینده موکول میشود.
نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور در خصوص وضعیت تولید داخلی بیان کرد: اکثر سموم در کشور قابلیت تولید دارند و نیازی به واردات وجود ندارد، اما به دلیل صدور ۳۰۰ پروانه واردات، وزارتخانه عملاً مجبور است بخشی از واردات را حفظ کند، حتی برای محصولاتی که مشابه داخلی دارند.
او در مورد صدور پروانهها نیز توضیح داد: در حال حاضر هیچگونه مانعی برای صدور پروانه وجود ندارد و این روند بسیار تسهیل گردیده است. در دو سال گذشته، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ پروانه جدید صادر شده و هر کسی میتواند با ثبتنام در سامانه و قبولی در آزمون مسئول فنی، پروانهای دریافت کند.
عرب به سیاستهای زیستمحیطی سازمان حفظ نباتات اشاره کرد و گفت: اکنون جهان به سمت حذف سموم خطرناک پیش میرود و در کشور نیز طی دو الی سه سال گذشته، حدود ۱۰ نوع سم پرخطر از چرخه تولید و واردات حذف شده است. تمرکز سازمان حفظ نباتات بر استفاده از سموم کمخطر و ایمن میباشد.
وی در پایان نسبت به آینده صنعت سموم کشاورزی هشدار داد: در شرایط کنونی نمیتوان حتی وضعیت پنج روز آینده را پیشبینی کرد، چه برسد به پیشبینی پنج سال آینده. اکنون حدود ۱۰ هزار تن سم در کشور موجود است که بخش بزرگی از آن مربوط به سال گذشته میباشد و تخصیص ارز برای واردات جدید تنها در روزهای اخیر آغاز شده، در حالی که حدود ۷۰ درصد نیازهای اولیه کشاورزان هنوز تأمین نشده است.
