تعیین ۶ اولویت در راستای سیاستگذاری اقتصادی/ندری: کنترل تورم در راس امور است

با فعال شدن مکانیسم ماشه، اکنون اقتصاد ایران باید خود را برای یک دوره حداقل میان‌مدت از مقاومت و سازگاری در برابر فشارهای افزون‌تر آماده کند. با این حال، اکنون اقتصاد کشور در حال غرق شدن در یک دوره جدید رکود تورمی است. بر اساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار، رشد اقتصادی پس از مدت چهار سال، در بهار امسال دوباره به حوزه منفی رسیده است. براساس تخمین‌ها، به احتمال زیاد در ادامه سال، این رشد منفی از وضعیت کنونی (-۰.۱ درصد) فراتر خواهد رفت. همچنین وضعیت نرخ تورم نیز چندان مطلوب نیست. در پایان شهریور، تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. در میان گروه‌های مختلف، بیشترین میزان تورم در بخش خوراکی‌ها (بیش از ۵۸ درصد) گزارش شده که نشان‌دهنده فشار شدیدتر بر معیشت مردم است.

در این شرایط، یکی از پرسش‌های اصلی این است که کدام اقدام‌ها می‌تواند به بهبود اداره کشور در این وضعیت یاری رساند؟ مشخص کردن سیاست‌های مناسب برای این شرایط و با توجه به واقعیت‌های موجود کشور به‌راستی یکی از پرسش‌های محوری و به تعبیر دیگر «میلیون دلاری» این روزهای ماست.

کامران ندری درباره اقدام‌ها و اصلاحاتی که باید در اولویت قرار گیرند، اظهار داشت: به‌نظر می‌رسد حذف انحصارهایی که در اختیاد نهادهای بزرگ و خصولتی قرار دارد، مهم‌ترین گام برای هر نوع اصلاحی باشد. بنگاه‌هایی که اغلب تحت اختیار «دوستان و آشنایان» هستند، باید محدود شوند یا به‌طور واقعی به بخش خصوصی واگذار گردند. همچنین نظام تعرفه‌گذاری کشور باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که فضای فعالیت برای بنگاه‌های بزرگ خارجی فراهم گردد. این تغییر می‌تواند حتی برخی از بنگاه‌های انحصاری را به تعطیلی بکشاند، اما در عوض به نفع اصلاحات در کشور است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق همچنین با این اشاره که باید به مساله کسری بودجه رسیدگی شود، افزود: حذف بودجه نهادهای غیرضروری و ناکارآمد، اقدام دیگر و مؤثری است که می‌تواند به برقراری انضباط مالی کمک کند. اصلاح در نظام مالیاتی نیز گام مهمی است که باید به آن توجه شود. امروزه نظام مالیاتی ما عمده درآمد خود را از مزدبگیران کسب می‌کند، در حالی که صاحبان ثروت و سرمایه از پرداخت مالیات معاف هستند. این وضعیت باید تغییر کند و در عین حال به کارگران باید اجازه تشکیل تشکل‌های مستقل داده شود تا بتوانند از حقوق خود دفاع نمایند. هر یک از این اقدام‌ها می‌تواند منجر به اعتراض ذی‌نفعان شود، اما بدون این گروه از اقدامات، امکان پیشبرد مسیر اصلاحات وجود ندارد.

متن کامل این مصاحبه را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.

۲۲۳۲۲۹