صندوق اوپک: روشی کارآمد برای برقراری عدالت در تقسیم ثروتها
کارگاه صندوق اوپک با هدف تقویت توانمندیهای شرکتهای ایرانی به منظور فعالیت موثر در پروژههای بینالمللی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور برگزار گردید. یک کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که اینگونه رویدادها میتوانند با بهرهگیری از ظرفیت بیش از ۵۰ هزار شرکت فعال در این زمینه، فرصتهای شغلی برای متخصصان را افزایش دهند و در توزیع عادلانه درآمدها در کشور نقشی موثر ایفا کنند، هرچند که مشکلات ناشی از تحریمها هنوز هم مانع بزرگی برای توسعه صادرات بینالمللی به شمار میآید.
ایمان زنگنه در گفتوگویی با ایسنا، در خصوص کارگاه صندوق اوپک که به منظور توانمندسازی شرکتهای ایرانی در پروژههای بینالمللی و تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی برگزار شده، بیان کرد: در سالهای اخیر، به دلیل شرایط تحریمی، شرکتهای فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی امکان حضور مؤثر نداشتند. به عبارتی، یکی از مشکلات اساسی که با آن مواجه بودیم، محدودیتهای ناشی از تحریمها بود که مانع از شرکت کنندگی فعال این شرکتها در مناقصات بینالمللی و رقابت آزاد شده بود.
وی ادامه داد: نکته مثبت این است که وزارت اقتصاد در راستای حمایت از شرکتهای ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی، ضمانتنامههایی ارائه میدهد که کمک شایانی به حضور موثر آنها در بازارهای بینالمللی میکند.
این کارشناس اقتصادی اظهارنمود: مهمترین جنبه این موضوع این است که دیپلماسی اقتصادی میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند. در این کارگاهها، اساتید برجسته به آموزش و تبادل اطلاعات با شرکتکنندگان میپردازند، از جمله اعطای گواهینامههای معتبر که میتواند به اعتبار شرکتهای فنی و مهندسی افزوده و آنها را با جدیدترین دستاوردها آشنا سازد. نکتهای که در این زمینه مهم است این است که فهرست شرکتها و پروژههایی که این صندوق در نظر دارد تأمین مالی و اجرایی نماید، به شرکتهای ایرانی اطلاعرسانی شود تا بتوانند اطلاعات لازم برای شرکت در مناقصات را بهدست آورند. همچنین اعطای صلاحیت و گواهینامههای حرفهای و شکلگیری ارتباطات و تعاملات مهم است. علاوه بر حمایت وزارت اقتصاد با ضمانتنامههای دولتی، حمایت وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا شرایط لازم برای ورود این شرکتها به بازارهای جدید فراهم شود.
زنگنه تأکید کرد: اگر اساس فعالیتهای دیپلماسی اقتصادی ما بر تسهیل مسیر این شرکتها باشد و همچنین از همکاری با کشورهایی که از لحاظ استراتژیک به ما نزدیک هستند یا حداقل در زمره مخالفین ما نمیباشند، بهرهبرداری کنیم، میتوانیم از ظرفیت بازارهای آنها استفاده نماییم و فضایی امن برای رقابت این شرکتها در سطح بینالمللی ایجاد کنیم.
در پاسخ به این پرسش که اینگونه رویدادها چه تأثیری بر جایگاه ایران در روابط اقتصادی منطقهای و جهانی خواهد داشت، وی توضیح داد: واقعیت این است که در این زمینه آگاهی کافی نداریم، چرا که مشکلاتی که در کشور بروز کرده، مشهود است. وقتی از ضررهای ناشی از تحریمها صحبت میکنیم، به معنای محرومیت از درآمدهای بینالمللی نیز خواهد بود. با بررسی آمار مشخص میشود که حدود ۵۰ هزار شرکت در حوزه خدمات فنی و مهندسی داریم که قابلیت دریافت پروژههای بینالمللی را دارند و نکتهای که باید در نظر گرفته شود، این است که صدور خدمات نفتی و فنی و مهندسی به لحاظ نوع، متفاوت است. این امر موجب میشود که نیروی کار ماهر و فعالی که در کشور موجود است، فرصتهای شغلی را برای متخصصان افزایش دهد و در نهایت به توزیع عادلانه درآمدها و تحقق عدالت اقتصادی در کشور کمک نماید.
