سه رویکرد بنیادین در برنامه مدنیزاده؛ گام بهسوی نوسازی ساختار اقتصاد ایران
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق اصلاحات در بودجه، تقویت ارتباط اقتصاد ملی با تولید و اشتغال از طریق سرمایهگذاری بیشتر و کاهش آسیبپذیری در برابر نوسانات بینالمللی از طریق مقاومسازی اقتصاد، از جمله اهداف اصلی و اساسی در برنامه اقتصادی دکتر مدنیزاده به شمار میآید.
فرهاد شهرکی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: با یک نگاه کلی به برنامههای علی مدنیزاده، میتوان دریافت که سه محور اصلی شامل اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی تولید، ایجاد تسهیل در فضای کسبوکار و تمرکز بر ظرفیتهای داخلی در سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردارند.
او افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی و بازسازی تأمین مالی تولید در راستای بهرهبرداری از منابع موجود جهت رونق بخشهای تولیدی صورت میگیرد. نظام بانکی ایران سالهاست که با مشکلاتی از جمله انباشت داراییهای منجمد، برداشت اضافی از بانک مرکزی، نسبت پایین کفایت سرمایه و ناکارآمدی در ارائه تسهیلات هدفمند مواجه است. برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، رویکردی قانونمحور و اصلاحطلبانه در این زمینه اتخاذ کرده که در چهار محور تعریف میشود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در برنامههای پیشنهادی دکتر مدنیزاده، تأکیدات زیادی بر گسترش شمول اعتباری و تأمین مالی زنجیرهای با تمرکز بر بنگاههای کوچک، شرکتهای دانشبنیان و مناطق کمتر توسعهیافته وجود دارد. همچنین اصلاح ترازنامه بانکهای دولتی و غیردولتی از طریق واگذاری داراییهای مازاد و انتشار اوراق مبتنی بر دارایی از دیگر برنامههای او به شمار میرود.
شهرکی ادامه داد: افزایش کفایت سرمایه و ارتقاء حاکمیت بانکی بهویژه در بانکهای مشمول اصل ۴۴ و بانکهای دارای تعارض منافع نیز جزو دیگر برنامههای دکتر مدنیزاده محسوب میشود. تعامل فعال با بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی، کنترل نرخ تورم و مدیریت اضافهبرداشتها از مواردی است که وی بر آن تأکید دارد.
او گفت: برنامههای ارائه شده از سوی دکتر مدنیزاده با مواد ۳، ۸، ۹ و ۱۰ برنامه هفتم توسعه همخوانی دارد و در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها قرار دارد. از نظر سیاست پولی، این اصلاحات میتوانند در صورت اجرای کامل، به تثبیت شبکه بانکی و کاهش خلق نقدینگی بیضابطه بینجامند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین، تسهیل فضای کسبوکار از طریق اصلاح در فرایند صدور مجوزها و تأمین مالی متنوع، در برنامههای پیشنهادی دکتر مدنیزاده بهخوبی لحاظ شده است. در این برنامه، بر دو ابزار کلیدی برای بهبود محیط کسبوکار به درستی تأکید شده است.
شهرکی گفت: بسط بازار سرمایه بهعنوان یک مکمل برای نظام بانکی در تجهیز منابع بلندمدت سرمایهگذاری با ابزارهایی نظیر صندوقهای پروژه، اوراق بدهی، صندوق زمین و ساختمان و صندوقهای انرژی، به درستی در برنامههای دکتر مدنیزاده لحاظ شده است.
وی توضیح داد: نهادینهسازی شفافیت و کاهش بروکراسی مربوط به صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها و اجرای ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، که مورد تأکید دکتر مدنیزاده قرار دارد، قادر است به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک شایانی کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این سیاستها از جنبه هزینه مبادله و ریسک محیط نهادی، تأثیری مثبت در کاهش عدم اطمینان، تقویت همکاری بخش خصوصی و بهبود کیفیت شاخصهای حکمرانی اقتصادی خواهند داشت. افزون بر این، امکان استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تأمین مالی بخشهایی نظیر انرژیهای تجدیدپذیر و مسکن نیز در برنامههای دکتر مدنیزاده لحاظ شده است که بهعنوان یک نکته مثبت ارزیابی میشود.
شهرکی بیان کرد: یکی از ویژگیهای بارز برنامه دکتر مدنیزاده، رویکرد او به درونزایی و تابآوری اقتصادی است. بر خلاف برخی دیدگاهها که وابسته به تحولات سیاست خارجی هستند، وی مسیر رشد و سرمایهگذاری را بر اساس ظرفیتهای داخلی تنظیم کرده و از سیاستهای کلیدی او میتوان به مولدسازی هدفمند داراییهای دولت و تبدیل آن به موتور تأمین مالی زیرساختها اشاره کرد.
وی ادامه داد: توسعه سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل، ارتباطات، انرژی و اقتصاد دیجیتال، تمرکز بر دیپلماسی مالی با هدف جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و کشورهای همسو در دوران تحریم و همچنین توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با محوریت صادرات و زنجیرهسازی صنعتی نیز از دیگر برنامههای مثبت دکتر مدنیزاده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق اصلاح بودجه، تقویت ارتباط اقتصاد ملی با تولید و اشتغال از طریق افزایش سرمایهگذاری و کاهش آسیبپذیری در برابر نوسانات بینالمللی از طریق مقاومسازی اقتصاد، از جمله اهداف اساسی در رویکرد اقتصادی دکتر مدنیزاده به شمار میآید.
شهرکی در پایان تأکید کرد: برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، از انسجام مفهومی، جهتگیری دقیق و انطباق با اسناد اصلی نظام، قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تولید برخوردار است. از منظر اجرایی، موفقیت این برنامه نیازمند سه شرط کلیدی شامل پایداری حکمرانی اقتصادی، هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیرنده و اجرای دقیق قوانین مصوب است. در صورت تحقق این اصول، امید است که اقتصاد ایران به یک مسیر رشد باثبات، مبتنی بر عدالت و مقاومتی راه یابد؛ مسیری که بر اساس ظرفیتهای واقعی کشور، به دور از هیجانهای مقطعی استوار باشد.
