ارزش حق مسکن کارگران معادل یک کیلو گوشت است!
“`html
در روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز پروژه ساخت خانه برای کارگران که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، از ایجاد امکانات جدید برای خانهدار شدن کارگران خبر داد و تصریح کرد که مشارکت شهرداریها و صنایع بزرگ کشور، نقطه عطفی در پیشبرد این طرح محسوب میشود.
براساس خبری که مهر منتشر کرده است، احمد میدری اظهار داشت: در نشستی که با شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برپا شد، مشخص شد که برخی از این شرکتها مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی به فرآیند ساخت مسکن برای کارگران پرداختهاند و دیگر شرکتها نیز آمادگی دارند تا در این طرح شرکت کنند، اما موانع اداری و مسائل مربوط به زمین تا کنون مانع از پیشرفت کار شده است.
این مقام مسئول وزارت خاطرنشان کرد که شاملشدن شهرداریها در پروژههای مسکن کارگری، امیدوارکننده است و این نهادها میتوانند تا ۳۵ درصد از هزینهها را پوشش دهند و نقش ویژهای در موفقیت این طرح ایفا نمایند.
اما چندین سوال قابل تأمل در این زمینه وجود دارد؛ چه تعداد از کارگران در واحدهای صنعتی مانند پتروشیمی، کشتیرانی و خودروسازی، دارای حقوق بالای ۴۰ میلیون تومان هستند؟
بخش غالب کارگران با حقوقی کمتر از ۲۰ میلیون تومان فعالیت میکنند که یا روز مزد هستند یا به صورت فصلی کار میکنند. بر اساس گفتههای نمایندگان جامعه کارگری، تعداد زیادی از این کارگران تحت پوشش بیمه نیستند، از جمله کارگران ساختمانی که با حداقل حقوق مشغول به فعالیت هستند. آیا دولت نسبت به شناسایی این افراد اقدام کرده و یا تصمیم به تعویق ساخت مسکن برای آنان گرفته است؟!
تحقق وعدهها بدون ضمانت اجرایی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ضمن انتقاد از عدم دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نمایندگان کارگری در مراسم رونمایی از این طرح، بیان داشت: در دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم در طول بیش از ۱۴ تا ۱۵ سال اخیر، شاهد طرحهای مختلفی تحت عنوان مسکن ملی و مسکن کارگری بودهایم، اما متأسفانه تاکنون هیچ مسکنی به دست کارگران نرسیده است.
وی افزود: به عنوان نمونه، در دوره گذشته وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال داده شد که باید در پایان دولت به ۴ میلیون افزایش مییافت، اما حتی یک میلیون مسکن هم ساخته نشد.
او همچنین بیان کرد: با توجه به مشکلات جامعه کارگری و مسائلی که در خصوص مسکنهای استیجاری وجود دارد، روشن است که این وعدهها تنها در حد شعار باقی ماندهاند.
این نماینده کارگری تأکید کرد که دیگر نیازی به آمار نیست و واقعیتهای جامعه خود به وضوح گویای وضعیت موجود است. در دولتهای یازدهم و دوازدهم هم وعدههایی درباره دسترسی کارگران به مسکن مطرح شد که مجدداً محقق نشده است. سوال من از وزیر کار دولت چهاردهم این است که با توجه به آغاز این طرح که بر روی موضوع صاحبخانه شدن کارگران تأکید دارد، فرآیند اجرایی آن تا چه اندازه تضمین شده است و زمان آن چه زمانی مشخص میشود؟
وی ادامه داد: کارگران سالها است که در انتظار وعدهها بودهاند و اصل ۳۱ قانون اساسی که تصریح دارد کارگران باید مسکنی داشته باشند، به نوعی به فراموشی سپرده شده است؛ این اصل تأکید میکند که صاحبخانه شدن کارگران باید در اولویت قرار گیرد. امروز وزیر کار باید برای طرحی که آغاز شده، ضمانت اجرایی و زمان مشخصی ارائه دهد.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متعارف با نیازهای هر فرد و خانواده ایرانی حق همه محسوب میشود. دولت ملزم است که با در نظر گرفتن اولویت برای نیازمندان به ویژه روستاییان و کارگران، زمینههای اجرایی این اصل را فراهم کند.
حق مسکن کفاف خرید یک کیلو گوشت را هم نمیدهد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه اظهار داشت که آیا این موضوع به عنوان پوششی برای مسایل دیگر در این وزارتخانه تلقی نمیشود؟ وی یادآور شد: وزارت کار از دولت قبل تاکنون حق مسکن کارگران را در مبلغ ۹۰۰ هزار تومان ثابت نگهداشته است و باید پاسخ بدهد که آیا با این مبلغ میتوان یک کیلو گرم گوشت قرمز در ماه خرید؟ با این اوصاف چگونه وزارت کار میتواند انتظار داشته باشد که جامعه کارگری به طرز جدی نسبت به طرح ملی مسکن باور داشته باشد، در حالی که صداقت این وزارتخانه در پرداخت حق مسکن به کارگران زیر سوال رفته است.
گلپور ادامه داد: سال گذشته حق مسکن باید ۳۵ درصد و امسال ۴۵ درصد افزایش پیدا میکرد. همچنین، شش ماه از سال گذشته است و شورای عالی کار هیچ جلسهای در زمینه دستمزد برگزار نکرده است.
این نماینده کارگری در ادامه به بیانات رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت کار با راهاندازی قرارگاه برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در روز کارگر که موضوع اصلی را مسکن کارگران ذکر کرده، به فراموشی سپرده شده است. حتی دستیار ویژه رئیس جمهور هم این قرارگاه را هدر رفتن وقت دانسته است.
وی افزود: فرامین رهبری درباره معیشت و مسکن کارگری بلااثر مانده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران همچنین به آمار اعلامی پیرامون ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: طبق آمار رسمی و زیر پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی، بالغ بر ۱۵ میلیون کارگر در کشور مشغول به فعالیت هستند، اما برای تنها ۹۴ هزار کارگر، پروژه مسکن آغاز شده است و آن هم بدون هرگونه ضمانت اجرایی و زمان مشخص. این در حالی است که بالغ بر ۱۵ میلیون کارگر در کشور فعال هستند.
وی با تأکید بر این موضوع که وزارت کار از طرحهایی صحبت میکند که تشکلهای کارگری در آن دعوت نشدهاند و هیچ نقشی در اطلاعرسانی مشکلات موجود ندارند، ابراز ناراحتی کرد.
حق مسکن فریز شده و کوچ اجباری کارگران به حاشیه شهرها
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه به مسئله کوچ کارگران به نواحی حاشیهای شهرها پرداخت و گفت: تعدادی از کارگران به دلیل عدم توانایی در تهیه مسکن و ناکافی بودن حقوقشان برای اجاره یک منزل مناسب، وسایل زندگی خود را در کانکسهای اطراف تهران قرار داده و تلاش میکنند تا بتوانند خانهای ۳۰ متری را اجاره کنند.
وی یادآور شد: کارگرانی که هر سال به اجبار از یک محله به محلههای پایینتر و ضعیفتر و حتی نواحی حاشیهای با خانههایی با متراژ کمتر، جابهجا میشوند.
او در انتقاد به وزیر کار گفت: آیا ۹۴ هزار واحد مسکونی که هیچ ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد، آیا بیشتر از وعدههای اتی دولتهای پیشین نیست؟
این نماینده کارگری با اشاره به اظهار نظر معروف بیان کرد: «از طلا گشتن پشیمان گشتهایم مرحمت فرموده ما را مس کنید» تأکید کرد که وزیر کار باید حق مسکن کارگران را به روز کند و معوقات سالهای قبل را تسویه نماید، زیرا ساخت مسکن بیشتر به وعدههایی شبیه است که معتقدیم باید در زمان دیگری محقق شود.
گلپور در بخشی دیگر از سخنان خود به آمار غیررسمی جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: بر طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۶۰ درصد کارگران کشور بیمه نبوده و غیررسمی به شمار میآیند. ما در نقد این طرح در مورد این گروه بزرگ هیچ صحبتی نمیکنیم، بلکه در عوض بر روی همان ۱۵ میلیون نفر کارگر رسمی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدهاند، بالتبع ۹۴ هزار مسکن برای آنان برنامهریزی شده، تمرکز داریم؛ طرحی جهادی -دانشجویی که نمیتوان آن را در سطح هیئت دولت در نظر گرفت.
۲۱۷
“`
